به گزارش افرنگ خبر /
مصوبه دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، به محل اختلاف میان سیاستگذار و مدیریت شهری تبدیل شده است؛ وزارت راه و شهرسازی از ضرورت کنترل بارگذاری جمعیتی و ساختمانی و حفاظت از منابع طبیعی دفاع میکند، اما اعضای شورای شهر تهران نسبت به پیامدهای این تصمیم برای بازار مسکن، افزایش قیمت زمین، ایجاد رانت و حتی تضعیف اختیارات مدیریت شهری هشدار میدهند.
سالهاست که موضوع ساماندهی تهران و جلوگیری از تمرکز جمعیت و فعالیت در پایتخت در اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای کشور مطرح میشود؛ شهری که رشد جمعیت، توسعه نامتوازن سکونتگاههای پیرامونی، ترافیک، آلودگی هوا، کمبود منابع آب و انرژی و فرونشست زمین، ادامه الگوی توسعه گذشته آن را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی دولت چهاردهم با تصویب برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز، تلاش کرده مسیر تازهای برای کنترل توسعه این محدوده ترسیم کند؛ برنامهای که هشتم مهرماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسید و ۲۶ مهرماه به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
با این حال آنچه در روزهای اخیر و بهویژه در جلسه شورای شهر تهران با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نمایان شد، اختلاف بر سر اصل ضرورت ساماندهی تهران نیست؛ بلکه اختلاف اصلی به شیوه اجرا، حدود اختیارات دستگاهها و مهمتر از همه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیتهای جدید بازمیگردد.
دولت: قرار نیست ساختوساز متوقف شود
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه شورای شهر تهران با تشریح ابعاد این مصوبه تأکید کرد که هدف دولت توقف ساختوساز در تهران و البرز نیست و قرار نیست تولید مسکن در این دو استان متوقف شود.
به گفته وی برنامه جدید سه محور اصلی ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی را دنبال میکند و قرار است از توسعه خارج از ظرفیتهای مصوب، تغییر کاربریهای غیرمجاز و بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی بدون پشتوانه قانونی جلوگیری کند.

بر اساس توضیحات کاظمیان، در ماده دوم مصوبه، تغییر کاربریهای غیرمجاز در استانهای تهران و البرز مورد توجه قرار گرفته و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است در چارچوب قانون با این تخلفات برخورد کند. همچنین قرار است هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرحهای جامع، تفصیلی و هادی روستایی کنترل شود.
دولت در عین حال بر استفاده از ظرفیتهای موجود شهرها برای تأمین مسکن تأکید دارد؛ به این معنا که توسعه در محدودههای قانونی، بازآفرینی بافتهای فرسوده، استفاده بهینه از اراضی داخل شهرها و اصلاح طرحهای جامع و تفصیلی همچنان امکانپذیر خواهد بود.
اما مصوبه صرفاً به کنترل ساختوساز محدود نیست. ساماندهی صنایع، حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه حملونقل حومهای، تقویت زیرساختهای منطقهای و اصلاح نظام حکمرانی شهری نیز در زمره محورهای آن قرار گرفتهاند.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این برنامه ۲۴ بند دارد که ۲۱ حکم اجرایی مشخص را در بر میگیرد و قرار است در یک دوره سه تا چهار ساله دنبال شود.
از توقف شهرکسازی تا نگرانی از کاهش عرضه مسکن
یکی از بخشهای مهم این برنامه که میتواند آثار مستقیمی بر بازار مسکن داشته باشد، توقف سهساله صدور مجوز احداث شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید است؛ موضوعی که اگرچه از نگاه دولت به معنای توقف تأمین مسکن نیست، اما از منظر بازار، پرسشهایی درباره مسیرهای جایگزین عرضه زمین و مسکن ایجاد میکند.
در توضیحات منتشرشده درباره برنامه اقدام، تأکید شده است که تأمین زمین در شهرهای موجود از طریق بازنگری طرحهای جامع، الحاق اراضی در چارچوب ضوابط، تغییر کاربریهای قانونی و افزایش بهرهوری زمین دنبال خواهد شد. همچنین اعلام شده است که ۲۰ طرح جامع شهری در استان تهران در حال بازنگری است.
با این حال نمیتوان از کنار این پرسش عبور کرد که آیا ظرفیتهای جایگزین با سرعت و حجم کافی فعال خواهند شد تا محدودیت ایجادشده در توسعه سکونتگاههای جدید، به کاهش عرضه زمین و مسکن منجر نشود؟ اهمیت این پرسش از آن جهت است که بازار مسکن تهران و شهرهای پیرامونی آن، علاوه بر تقاضای مصرفی، تحت تأثیر محدودیت زمین، هزینه ساخت، قیمت مصالح و انتظارات تورمی قرار دارد. بنابراین، هرگونه محدودیت در مسیر عرضه، در صورت نبود سیاستهای جبرانی، میتواند فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کند.
خود وزارت راه و شهرسازی نیز در توضیحات اخیرش درباره برنامه اقدام پذیرفته است که محدودیت در صدور مجوزهای جدید، اگر بدون سیاست مکمل برای تأمین زمین و مسکن اجرا شود، ممکن است بر بازار زمین و مسکن اثر بگذارد. این موضوع نشان میدهد نگرانی مطرحشده از سوی اعضای شورا را نمیتوان صرفاً یک برداشت نادرست از مصوبه دانست.
شورای شهر: دولت برای تهران تصمیم گرفته، بدون آنکه از تهران نظر بخواهد
بخش دیگری از اختلاف به نحوه تدوین و تصویب مصوبه بازمیگردد؛ جایی که اعضای شورای شهر تهران معتقدند مدیریت شهری، با وجود آنکه بخش مهمی از مسئولیت اجرای سیاستهای شهری بر عهده آن قرار دارد، در فرآیند تصمیمگیری مشارکت مؤثری نداشته است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی، با انتقاد از بیاطلاعی شورا از روند تصویب مصوبه گفت: «سر شهر تهران را بریدند، بدون اینکه به شورای شهر و خود شهر اطلاع دهند.»
او با تأکید بر ضرورت مشورت با مدیریت شهری در تصمیماتی که مستقیماً بر آینده تهران اثر میگذارد، یادآور شد که شورای شهر و کرج نیز در جریان فرآیند تصویب این مصوبه قرار نگرفتهاند. چمران همچنین از ارائه پیشنهادهایی درباره موضوعاتی همچون حریم شهر، بازچرخانی آب و تأمین زنجیره غذایی به وزارت راه و شهرسازی خبر داد که به گفته او در برنامه نهایی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران نیز با طرح این پرسش که چه تفاوتی میان این مصوبه و برنامههای قبلی تمرکززدایی وجود دارد، نسبت به تضمیننشدن نتایج آن برای حل مشکلات شهر انتقاد کرد.
صادقی معتقد است به جای آنکه تمام بار حل مشکلات تهران بر محدودیت ساختوساز قرار گیرد، باید موضوعاتی مانند کاهش هدررفت آب، بهینهسازی مصرف، بازچرخانی منابع و توسعه زیرساختها نیز بهصورت جدی دنبال شود.
او همچنین این پرسش را مطرح کرد که دولت چه تضمینی میدهد این مصوبه به کاهش عرضه مسکن، افزایش فشار بر مستأجران و رشد هزینههای مسکن منجر نشود؟ از نگاه این عضو شورا، توسعه حملونقل عمومی نیز نباید صرفاً در حد یک تعهد باقی بماند و لازم است پروژههای مشخص و منابع مالی اجرای آن تعریف شود.
حجتالاسلام محمد آقامیری، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با انتقاد از تصویب مصوبه بدون دریافت نظر مشورتی شوراهای تهران و کرج، معتقد است چنین تصمیماتی باید با مشارکت مدیریت شهری و از پایین به بالا اتخاذ شود. او همچنین درباره تأثیر این سیاست بر اختیارات کمیسیون ماده پنج و تصمیمگیری درباره کاربری و تراکم املاک هشدار داده است.
در مقابل، همه اعضای شورا با اصل برنامه مخالفت نکردهاند. سوده نجفی از این مصوبه حمایت کرده و معتقد است باید با هدف ارتقای سلامت مردم اجرا شود؛ هرچند نقاط ضعف آن نیز در بازنگریهای بعدی برطرف شود.
به این ترتیب، حتی در داخل شورای شهر تهران نیز درباره این تصمیم اتفاقنظر وجود ندارد؛ گروهی آن را تهدیدی برای بازار مسکن و اختیارات مدیریت شهری میدانند و گروهی دیگر، با پذیرش ضرورت کنترل توسعه، بر اصلاح کاستیهای اجرایی آن تأکید دارند.
پای اختیارات شهرداری هم در میان است
یکی از نکات قابل توجه در این مناقشه، فراتر رفتن اختلاف از موضوع تراکم و صدور پروانه ساختمانی است. بررسی اظهارات اعضای شورای شهر نشان میدهد بخشی از نگرانی مدیریت شهری به نحوه تقسیم مسئولیتها در اجرای مصوبه مربوط میشود.
برای نمونه، چمران با اشاره به ماده ۱۴ مصوبه و موضوع تأمین وسایل حملونقل عمومی، از سپردهشدن این مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی و غیبت شهرداری در این بخش انتقاد کرده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تمرکززدایی از تهران و البرز بدون توسعه حملونقل عمومی و ارتباط مؤثر میان شهرهای پیرامونی عملاً دشوار خواهد بود. اگر قرار باشد بخشی از فعالیتهای اقتصادی و جمعیتی از تهران به سایر نقاط منتقل شود، دسترسی به محل کار، خدمات و امکانات شهری نیز باید متناسب با این جابهجاییها فراهم شود.
از سوی دیگر شهرداریها در شرایطی با محدودیتهای جدید در حوزه توسعه شهری مواجه میشوند که بخشی از درآمدهای آنها به فعالیتهای ساختمانی و صدور مجوزها وابسته است. هرچند اصلاح این الگوی درآمدی از ضرورتهای مدیریت شهری به شمار میرود، اما محدود کردن ظرفیتهای درآمدی بدون پیشبینی منابع جایگزین میتواند اجرای سیاستهای جدید را با مقاومت و دشواری مواجه کند.
در واقع دولت از مدیریت شهری انتظار دارد توسعه را در چارچوب ظرفیتهای زیستی و قانونی کنترل کند، اما مدیریت شهری میپرسد منابع مالی، اختیارات اجرایی و سهم دستگاهها در تحقق این سیاست چگونه تعریف شده است؟ این همان نقطهای است که اختلاف میان دولت و شورا را از یک بحث صرفاً شهرسازی به مسئلهای درباره حکمرانی شهری تبدیل میکند.
البرز حلقهای که نباید از معادله تمرکززدایی حذف شود
اگرچه واکنشهای اخیر بیشتر در شورای شهر تهران بازتاب داشته، اما مصوبه دولت صرفاً به پایتخت محدود نیست و استان البرز نیز بخش مهمی از این برنامه را تشکیل میدهد.
در واقع تهران و کرج و شهرهای پیرامونی آنها در سالهای گذشته بهتدریج به یک مجموعه بههمپیوسته سکونتی و فعالیتی تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از جمعیت ساکن در البرز برای اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات به تهران وابسته است و در مقابل، فشارهای ناشی از توسعه تهران نیز به شهرهای اطراف منتقل شده است.
از همین رو تمرکززدایی بدون هماهنگی میان مدیریت شهری تهران، کرج و سایر شهرهای این محدوده نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
نکته مهم آن است که چمران در اظهارات خود صراحتاً از بیاطلاعی شورای شهر کرج نیز سخن گفته است. بنابراین، مسئله مشارکت مدیریت شهری فقط به شورای پایتخت محدود نمیشود و میتواند به یکی از چالشهای اصلی اجرای یک برنامه منطقهای تبدیل شود.
با وجود بررسی اخبار منتشرشده درباره مصوبه، واکنش مشخص و مستقلی از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، یا شهردار کرج درباره این مصوبه و اختلاف اخیر شورا و وزارت راه و شهرسازی پیدا نشد. بنابراین، در حال حاضر نمیتوان موضع شهرداریهای این دو شهر را با مواضع اعضای شورا یکسان دانست. آنچه مستند است، انتقاد رئیس شورای شهر تهران از کنار گذاشتهشدن مدیریت شهری تهران و کرج از فرآیند تصمیمگیری است.
دولت از مشارکت کارشناسان میگوید، شورا از بیاطلاعی مدیریت شهری
در مقابل انتقادهای اعضای شورای شهر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند که مصوبه بدون مطالعه و بررسی کارشناسی تدوین نشده است.
غلامرضا کاظمیان در توضیح روند تهیه این برنامه گفته است که مطالعات و نشستهای متعددی با صاحبنظران، انجمنها، تشکلهای حرفهای و تخصصی، دستگاههای مرتبط و استادان دانشگاه برگزار شده و مصوبه پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی دولت به تصویب رسیده است.
رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز پیشتر تأکید کرده بود که این برنامه به معنای توقف ساختوساز یا حرکت به سمت توسعه صفر نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی و تخلفات ساختمانی است.
او همچنین اصلاح بافتهای فرسوده، بازآفرینی بافتهای ناکارآمد، استفاده از اراضی داخل شهرها و الحاق به شهرهای موجود را از مسیرهای ادامه تولید مسکن عنوان کرده است. در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی در توضیحات اخیر خود درباره برنامه اقدام، بر این نکته تأکید کرده است که تمرکززدایی نباید به افزایش هزینه زندگی یا دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن منجر شود و دولت همچنان موظف به انجام تعهدات قانونی خود در حوزه تأمین مسکن است.
تمرکززدایی بدون نسخه مسکن امکانپذیر است؟
واقعیت این است که تهران و البرز با محدودیتهای جدی زیستمحیطی و زیرساختی مواجهاند و ادامه توسعه بیضابطه در این محدوده میتواند هزینههای سنگینی برای ساکنان آن به همراه داشته باشد. از این منظر، کنترل بارگذاری جمعیتی، حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از افزایش تراکم خارج از ظرفیت طرحهای مصوب، ضرورتی قابل دفاع است.
اما در سوی دیگر، بازار مسکن را نمیتوان صرفاً با ابزارهای شهرسازی مدیریت کرد. تقاضای سکونت در تهران و البرز همچنان وجود دارد و محدود کردن مسیرهای توسعه، بدون افزایش بهرهوری زمینهای موجود، تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده و فراهم کردن زیرساختهای لازم، ممکن است به محدودتر شدن گزینههای عرضه منجر شود.
بهویژه آنکه توقف صدور مجوز شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید برای سه سال، هرچند از نگاه دولت فرصتی برای ساماندهی ظرفیتهای موجود است، اما باید با برنامهای روشن برای تأمین نیاز واقعی مسکن همراه باشد.
از طرف دیگر تمرکززدایی زمانی معنا پیدا میکند که انتقال فعالیتهای اقتصادی و خدماتی از تهران به سایر مناطق، به ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت زندگی در مقصد منجر شود؛ نه اینکه صرفاً محدودیت سکونت و ساختوساز در پایتخت افزایش یابد، در حالی که بخش عمده فرصتهای شغلی و خدمات همچنان در تهران متمرکز باقی مانده است.
به بیان دیگر اگر دولت میخواهد از فشار جمعیتی تهران و البرز بکاهد، باید همزمان برای توسعه زیرساختهای شهرهای پیرامونی، حملونقل عمومی، توزیع فرصتهای شغلی و تأمین مسکن در این مناطق نیز برنامه عملیاتی داشته باشد.
اختلاف اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران را باید فراتر از یک مناقشه بر سر صدور پروانه ساختمانی ارزیابی کرد. دولت به دنبال تغییر مسیر توسعه تهران و البرز است و مدیریت شهری نسبت به هزینهها و تبعات اجرای این تغییر مسیر هشدار میدهد. با این حال موفقیت این برنامه نه با تعداد محدودیتهای اعمالشده، بلکه با میزان کاهش فشار بر منابع طبیعی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ امکان دسترسی خانوارها به مسکن سنجیده خواهد شد.
انتهای پیام
کلید واژه
ارسال نظرات