به گزارش افرنگ خبر /

تخریب آثار تاریخی که در تازه‌ترین مورد، خانه تومانیان در سبزوار قربانی آن شد، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل این حوزه است که این پرسش‌ها را پیش می‌کشد که چالش و نقصان در قوانین است یا در اجرای آن‌ها؟ آیا گره کار در قانون‌گذاری و دستگاه قضایی است یا نهاد اجرایی؟ مهم‌تر از همه، نقش وزارت میراث‌فرهنگی به‌عنوان متولی حفاظت از آثار تاریخی در این فرایند چیست و متخلفان با چه مجازات و تنبیهی مواجه می‌شوند؟

نوروز رجبی، باستان‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوۀ قضائیه، از منظر حقوقی به بررسی قوانین موجود و نقاط ضعف این فرایند و پاسخ به این پرسش‌ها پرداخت. او معتقد است مجموعه قوانین موجود در حوزه حفاظت از میراث‌ فرهنگی، در مجموع پاسخگوی نیازها هستند و مشکل اصلی را باید در اجرای قوانین جست‌وجو کرد. با این قوانین نیازی به مراجعه به قوانین بین­‌المللی و جهانی در موضوع آثار ثبت جهانی هم وجود ندارد.

او با اشاره به مجموعه مقررات موجود در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: پشتوانه­‌های قانونی ما در این زمینه، قانون اساسی (اصل ۸۳)، برنامه‌های توسعه (به‌ویژه برنامه‌های چهارم و ششم)، مصوبات هیئت وزیران (به‌ویژه در سال ۱۳۸۲)، مصوبات شعام (به‌ویژه در سال ۱۳۸۱)، فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (مصوب سال ۱۳۷۵ با ۱۲ بند و چهار تبصره)، قانون اساسنامه تشکیل سازمان میراث (مصوب سال ۱۳۶۷)، قانون تشکیل سازمان میراث‌ فرهنگی و گردشگری (مصوب سال ۱۳۸۲)  و یکی دو مجموعه قوانین دیگر است که ضامن حفاظت از محوطه­ها، بناها و بافت‌های تاریخی و شهری هستند. این مقررات گرچه بی‌ایراد نیستند؛ اما اگر یکی دو قانون دیگر افزوده شود، کامل می­‌شوند. 

رجبی در ادامه، ضعف در اجرای قوانین را چالش اصلی حفاظت از میراث‌ فرهنگی دانست و گفت: دقیقاً مشکل در اجرای قوانین و ضعف در نهاد دولت است. الزام است که مجریان باید شناخت، دانش، تخصص، توان و تجربه لازم برای اجرای این قوانین را داشته باشند و گرنه بذر هرچقدر هم که خوب باشد، در شوره­‌زار عمل نمی­‌آید. به­‌علاوه اینکه ابزار لازم برای نیروی انسانی باید فراهم باشد. یعنی ساختار (سازمان)، اجزای آن و روابط میان آنها هم باید درست تعریف شده باشد و ابزار مناسب در اختیار داشته باشند. در این­‌باره ایرادی را نمی‌­بینم. ساختار گرچه نیازمند بازنگری است اما پاسخگو هست و روابط میان این اجزا به شرط مدیریت درست و تخصصی بی­‌ایراد است. آنچه مفقود است، اجرا و نظارت است.

او افزود: یکی از ایرادهای جدی تعامل میان دستگاه‌های مرتبط با میراث است. دستگاه­‌های مرتبط به این معنا که مواریث فرهنگی و تاریخی، به‌ تمامی در اختیار وزارت میراث نیستند. در نتیجه تصمیم­‌های این دستگاه­‌های پراکنده بر سرنوشت بناها و محوطه­‌های اثرگذار است.

رجبی با اشاره به تجربه دو دهۀ گذشته وزارت میراث‌ فرهنگی اظهار کرد: آنچه در دو دهه گذشته دیدیم، سلطه مدیران نامتخصص از صدر تا به ذیل وزارتخانه بود که هم تصمیم‌سازی کردند و هم تصمیم‌گیری و اجرا. اگر متخصص دانا و آگاه و دغدغه­‌مندی هم کار کرد، اتفاقی بود و مستعجل.

رجبی درباره اعلام‌جرم‌هایی که پس از تخریب بناهای تاریخی مطرح می‌شود، با اشاره به مورد تخریب سردر بنای تومانیان در سبزوار اظهار کرد: وزارت میراث در مورد سردر بنای تومانیان خطایی نکرد. در اینجا مشکل از شهرداری است که قانون‌گریزی کرد.  

او ادامه داد: یکی از محمل‌های قانونی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۸۱ شورای امنیت کشور (شاک) است؛ «شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند در هر مورد که رأساً اقدام به عملیات عمرانی می‌کنند یا مجوز آن را صادر می‌کنند و مکان عملیات به‌نحوی از انحا مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان میراث‌ فرهنگی کشور می‌باشد، بدواً نظر سازمان میراث‌ فرهنگی کشور را استعلام کرده و بر اساس آن اقدام کند.»

این کارشناس قضایی افزود: آن‌چنان که گفته شده است شهرداری سبزوار آگاهانه از انجام استعلام پرهیز کرد. نمی‌توان گفت فرد تصمیم‌گیرنده از قانون بی‌خبر بود که اگر به فرض محال بی‌خبر بود هم «جهل دلیل نیست». چه­‌بسا اگر آگاهانه استعلام نگرفتند تازه جرمش کمتر است. در آگاهانه بودن فقط فرد تصمیم‌گیرنده مجرم است. در ادعای ناآگاهی کل سیستم زیر سؤال می­‌رود که چرا فردی بی­‌اطلاع را در این جایگاه قرار داد. تعلیمات دینی ما می­‌گوید، پذیرش مسئولیت بدون صلاحیت نامشروع است. این آموزه دینی که با علم بسیار سازگار است به کلی نادیده گرفته می­‌شود.

رجبی راه‌حل قانون‌گریزی را مجازات دانست و گفت: متأسفانه به دلایل گوناگون در شهرداری‌ها میراث‌ستیزی، رویه است. در تخریب بافت تاریخی اصفهان و شیراز و تبریز و دهدشت هم شهرداری متهم نخست است. سوداگران در اینجا خیلی فعال هستند؛ بنابراین راه‌حل، قانون‌گرایی است. قوانین را برای شهرداری‌ها باید از لونی دیگر نوشت و آنها را تسلیم قانون کرد. گویا باید علم مشروطه را دوباره بلند کنیم.

او تأکید کرد: در اینجا اکنون نباید در برخورد با متخلف کوتاهی و معامله شود. این خواست ملی است و سخن از قانون است وگرنه به آنارشیسم می­‌انجامد. هرچند نباید از رویۀ کند و ناپاسخگوی میراث فرهنگی هم در این­‌باره گذشت.

رجبی با اشاره به تجربه خود در پرونده‌های قضایی گفت: بنده کمتر از دو دهه است که کارشناس قضایی صدها پرونده بودم. حتی یک‌بار در یک پرونده، یک بازپرس یا قاضی خلاف رأی کارشناسی من حکم صادر نکرد. یعنی، در هر موردی که حکم به زیان میراث شد، ایراد به شکلی از وزارت میراث بود. این معنادار است.

او در ادامه با اشاره به تکلیف و مأموریت وزارت میراث‌ فرهنگی گفت: قانون‌گذار وزارت میراث را مسئول و متولی آثار تاریخی می‌داند و تشخیص ماهیت تاریخی آثار به وزارت میراث سپرده شد - تبصرۀ مادۀ ۵۶۱ قانون تعزیرات - و در همین­جا - مادۀ ۶۷ - وزارت میراث را تا جایگاه شاکی خصوصی برکشید تا به آن آزادی عمل بدهد در راستای تکالیف و مأموریت‌هایش جدی و مستقل و قرص باشد. بهانه نیاوریم، چه قانونی قرص­‌تر و صریح­تر از این؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربۀ من در پرونده‌های حقوقی به شما اطمینان می‌دهد اگر در وزارت میراث اراده‌ای برای پیگیری پرونده‌ها در مراجع قضایی باشد، این اراده و عزم نزد دستگاه قضا صدچندان است. من با هر قاضی و دادستان و بازپرس و دادیاری که مواجه شدم و تعامل کردم، از منِ باستان‌شناس به میراث و تاریخ و فرهنگ ایران متعهدتر و جدی­‌تر بود. در هر دادسرایی شعبه‌ای را برای این‌گونه پرونده‌ها اختصاص می‌دهند و نگرانی از حیث رسیدگی وجود ندارد.

این کارشناس رسمی قضایی در ادامه درباره بناهای «واجد ارزش تاریخی» که هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشده‌اند، با نقد روند کند ثبت آثار تاریخی، گفت: اصلاً چرا در این‌باره کند عمل شود؟ فرصت کم داشتیم؟ بناها و محوطه­‌ها گم بودند؟ تهیۀ یک پرونده ثبتی پیچیده و دشوار و هزینه­‌زا است؟ من از روند پرونده‌های ثبت و فراتر از آن حتی تصویب و ابلاغ پرونده‌های حرایم در وزارت میراث به‌خوبی باخبرم. در این زمینه کاغذبازی و تعارفات و پاس‌کاری‌های اداری همه چیز را متوقف می­‌کند یا سرعت کار را آن­چنان کم می‌کند که فرصت­‌ها از دست می­‌روند. این کندی عملکرد دیگر اجزاء گاهی باعث کندی در کار اداره کل ثبت هم شده است. با روند موجود، میراث‌ فرهنگی ما به‌شکل غیرقابل جبرانی زیان می­‌بیند. 

این باستان‌شناس با اشاره به سابقۀ قانونی ثبت آثار تاریخی اظهار کرد: از سال ۱۳۰۹ خورشیدی که قانون راجع به حفظ آثار ملی نوشته شد، تا به امروز، یعنی حدود ۱۰۰ سال فرصت داشتیم آثارمان را ثبت کنیم. جای دفاعی ندارد بگوییم آثار شاخصی را ثبت نکردیم. به‌علاوه اینکه تهیۀ پروندۀ ثبتی بیشتر یک مستندنگاری اولیه است که گاهی یک کارشناس در یک روز هم می‌تواند یک پرونده را تهیه کند. اختیار عمل هم دارند. باور می­‌کنید، روند کنونی این­‌چنین است که تهیۀ پرونده زمان کمتری از ثبت و ابلاغ آن می­‌برد!؟

رجبی با تأکید بر اینکه ثبت‌نشدن یک بنا در فهرست آثار ملی به معنای رهاکردن و بی­‌پناهی آن نیست، گفت: به پشتوانۀ قوانینی که بیان شد، ثبت‌نشدن در فهرست آثار ملی باوجود محدودیت‌ها و کاستی‌های حقوقی به معنای این نیست که بدون هیچ محدودیتی بتوان آن را تخریب کرد یا به آن لطمه و آسیب زد. از همه مهم‌تر، سال‌هاست با چالش بناهای واجد ارزش تاریخی مواجه هستیم. نمی‌شد برای آن قانون‌گذاری کرد؟ سخت و نشد بود؟ مبانی قوانین مجازات اسلامی فقه شیعه است که با سنجش مقتضیات زمان تدوین می­‌شود. می‌توان بازنگری اینها را دنبال کرد. این امر کلیدی نیازمند خواست، توجه و پیگیری است و نیازمند ظرفیتی کارشناسی و مدیریتی است که الان غایب است. گرچه باز هم تأکید می‌کنم چالش اصلی قانون نیست.

رجبی در پاسخ به این پرسش که در پرونده‌هایی که دستگاه عمومی یا شهرداری متهم به تخریب اثر تاریخی است، مسئولیت حقوقی و کیفری چگونه تعیین می‌شود؟  توضیح داد: قانون‌گذار نیامده میان دستگاه‌های عمومی و شهرداری و دیگران تفاوت قائل شود و همه را یکسان دید و گفته «هر کس» و شاکی و مدعی را خصوصی - مادۀ ۵۶۸ تعزیرات - شمرده است. در اینجا ماهیت عامل تخلف و جرم، تفاوتی ندارد. 
  
رجبی درباره اصطلاح «عین­به‌عین» که در جریان برخی تخریب‌ها و بحث‌های مربوط به بازسازی بناهای تاریخی مطرح می‌شود، گفت: این مهم موضوعی پیشینه­‌دار در مرمت بناها و بافت‌های تاریخی است که به آن «بازسازی سبکی» می‌گویند و از سده ۱۹ میان متخصصان مرمت چون راسکین، لودوک و دیگران بحث‌های فراخی طرح شد؛ موافقان و مخالفانی وجود داشته و دارند، اما در منشورهایی چون آتن ۱۹۳۱ و ونیز ۱۹۶۴ به یک جمع‌بندی‌هایی رسیدند. در این اندازه می‌دانم که مراد مدیران وزارت میراث در مورد سردر تومانیان سخن کلی بود و کارشناسان مرمت در مورد چندوچونی و جزئیات آن باید سخن بگویند. بازسازی سبکی در مرمت بناهای تاریخی امری رایج و البته با ملاحظات فنی در شکل، جنس و اندازه مصالح، رنگ، سطح و... است. قابلیت اجرایی هم دارد، اما قیمت سنگین آن هدررفت منابع کشور، زیرسئوال­رفتن باور به ارزش و اهمیت میراث‌ فرهنگی و جریحه­‌دارشدن عواطف و احساسات جامعه است.

این باستان‌شناس توضیح داد: برخی نگاهشان این است که نباید بناهای تاریخی را بازسازی کرد و اصالت تاریخی آن را زیر سؤال برد. برخی هم بازسازی سبکی را به شروطی چون وجود شواهد و مستندات تاریخی، پرهیز از جعل و ساختن پدیده‌ای تازه و قابل تفکیک­بودن بخش‌های بازسازی‌شده، امری قابل‌دفاع می‌دانند. 
  
او تأکید کرد: میراث ضدتوسعه و پیشرفت نیست، بلکه بنیان توسعه و پیشرفت پایدار و سودمند است. پیشرفت و توسعه‌ای که بر سنت تاریخی و ملاحظات محیطی و طبیعی استوار نباشد، زیان‌بار است.

رجبی اظهار کرد: گناه کسانی را که با بی‌خبری و ترک فعل، با کند عمل‌کردن و بی‌توجهی به خواسته‌های مردم، با پرهیز از تعامل و راه‌حل‌یابی و با بهانه‌جویی، میراث‌ فرهنگی، زندگی مردم و آبادانی کشور را در برابر هم قرار می‌دهند، بر میراث حمل نکنید. این ما هستیم که ناکارآمد و ناتوان هستیم. میراث اضافی و مزاحم نیست. هیچ بن‌بستی در کار وجود ندارد و حتماً می‌توان برای هر کاری راه‌حلی یافت.

انتهای پیام