علاءالدین رفیعزاده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: با توجه به تأکید رئیسجمهور، در مرحله نخست سامانهای ایجاد کردیم تا مشخص شود این نیروها چند نفر هستند، چه ترکیب تحصیلی و رشتههایی دارند و کدام دستگاهها بیشترین استفاده از نیروهای شرکتی را دارند.
وی افزود: با تشکیل این جامعه آماری، سناریویی را آماده و گزارشی را به دولت ارائه کردیم. در مرحله بعد مقرر شد موضوع در یک کمیته مشترک میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شود و پس از آن، گزارش دیگری به دولت ارائه کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در مرحله نخست به دنبال این بودیم که اعتباری را که قرار بود به شرکتهای واسطه پرداخت شود، مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز کنیم و شرکتها نیز از فرآیند پرداخت حذف شوند.
رفیعزاده گفت: آخرین موضوعی که پیش از جنگ در دولت مطرح کردم، با تأکید رئیسجمهور همراه شد که این شرکتها باید حذف شوند. پس از آن، بررسی مجددی انجام دادیم و نسخه جدیدی از طرح را طراحی کردیم.
وی افزود: این نسخه جدید اکنون در دولت قرار دارد و باید در دولت مطرح شود تا درباره آن تصمیمگیری شود.
رفیعزاده همچنین درباره طرح مجلس در این زمینه گفت: پیش از این، مجلس طرحی را تصویب کرده بود که پس از ارسال به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به آن وارد شد و موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
انتهای پیام/
