به گزارش افرنگ خبر /

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه، گفت: کیفیت خدمات گارانتی باید به یکی از معیارهای اصلی در تخصیص ارز و صدور مجوز واردات تبدیل شود؛ چراکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از شکایت‌های مردم به عملکرد برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش مربوط است.

 با اشاره به مشکلات موجود در حوزه خدمات پس از فروش در حوزه تلفن همراه اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار موبایل، کیفیت خدمات گارانتی است چراکه مردم زمانی که یک گوشی را به صورت رسمی خریداری می‌کنند، انتظار دارند در صورت بروز مشکل بتوانند بدون دردسر از خدمات پس از فروش استفاده کنند، اما در عمل بسیاری از مصرف‌کنندگان با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها پس از فروش کالا، مسئولیت خود را به درستی ایفا نمی‌کنند و مصرف‌کنندگان برای دریافت خدمات مجبورند زمان و هزینه زیادی صرف کنند و در برخی موارد نیز مراکز خدمات پس از فروش به اندازه کافی در سطح کشور توسعه نیافته‌ و خریداران برای استفاده از گارانتی ناچار به ارسال گوشی به شهرهای دیگر هستند.

رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران با تاکید بر اینکه دسترسی به خدمات پس از فروش باید در سراسر کشور فراهم باشد، گفت: وقتی شرکتی مجوز ارائه گارانتی دریافت می‌کند، باید حداقل در مراکز همه استان‌های کشور امکان ارائه خدمات را داشته باشد و اینکه یک شرکت تنها در یک یا دو شهر خدمات ارائه دهد، پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان نیست.

رمضان ادامه داد: در بسیاری از موارد، مردم پس از مراجعه برای استفاده از گارانتی با دلایلی مانند آب‌خوردگی، ضربه یا استفاده از شارژر غیراستاندارد مواجه می‌شوند و درخواست آنها پذیرفته نمی‌شود که این موضوع باعث شده اعتماد بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به خدمات گارانتی کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد شرکت‌های واردکننده و خدمات پس از فروش باید جدی‌تر شود، اظهار کرد: معتقدیم دولت و دستگاه‌های مسئول باید هنگام تخصیص ارز و صدور مجوز واردات، سابقه شرکت‌ها در ارائه خدمات را نیز مورد توجه قرار دهند و شرکتی که سابقه مطلوبی در تامین قطعات، پاسخگویی به مشتریان و ارائه خدمات مناسب دارد، باید در اولویت حمایت قرار بگیرد.

رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران تصریح کرد: اتحادیه اطلاعات و آمار قابل توجهی از وضعیت بازار، عملکرد شرکت‌ها و میزان شکایت‌های مردمی در اختیار دارد و می‌تواند این اطلاعات را برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد.

رمضان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های واردکننده تاکید کرد و گفت: هدف از این نظارت، باید حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد تا مردم پس از خرید یک گوشی، حداقل برای مدت متعارفی بتوانند بدون دغدغه از آن استفاده کنند و در صورت بروز مشکل نیز به خدمات استاندارد دسترسی داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کیفیت خدمات پس از فروش ارتقا پیدا کند و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها افزایش یابد، علاوه بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، اعتماد مردم به بازار رسمی تلفن همراه نیز تقویت خواهد شد و زمینه برای ساماندهی هرچه بهتر این بازار فراهم می‌شود.

انتهای پیام