به گزارش افرنگ خبر /

در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بازنگری مزایای جانبی مزد کارگران باید تا پایان شهریورماه انجام شود، هنوز زمان برگزاری جلسه این شورا مشخص نیست. نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای تشکیل جلسه ارسال نشده، اما کارشناسان حوزه کار تاکید دارند با توجه به رشد هزینه‌های معیشت، بازنگری در مزایایی همچون حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل باید در دستور کار قرار گیرد.

اسفند ماه سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید. یکی از نقاط قوت مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ قید شدن موضوع بازنگری مزایای مزد تا پایان شهریور ماه بود که در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد. به موجب بند ۱۰ صورتجلسه، صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.

به موجب بند ۱۰ صورت‌جلسه صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است. 

در حال حاضر مبلغ حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که در مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ تغییری نکرده است. کمک هزینه مسکن نیز  ۳ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود که پس از تصویب در هیات وزیران از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران لحاظ شد ولی شورای عالی کار می‌تواند تغییر و افزایش مجدد حق مسکن را تا پایان شهریور ماه پیشنهاد دهد و در نهایت هیات وزیران تصویب کند.

صرف نظر از حق تاهل و حق مسکن، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته درخصوص بن خواربار کارگران به عنوان یکی دیگر از مزایای جانبی مزد مصوبه‌ای نداشت. در حال حاضر مبلغ بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که می‌تواند در جلسات ترمیم مزد شورای عالی کار محل چانه‌زنی شرکای اجتماعی باشد.

در همین راستا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین خبرها از روند برگزاری جلسه بازنگری مزایای مزدی کارگران توضیح داد: تاکنون دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار در این ماه به دست ما نرسیده است، اما مسلما این مساله در صورت‌جلسه مصوب شده و لازم‌الاجراست.

وی افزود: سال گذشته وزارت اقتصاد در جلسات اعلام کرد که از بهمن ماه تورم نزولی خواهد شد، در حالی که ما تاکید داشتیم افزایش نرخ ارز تاثیر خود را در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان خواهد داد و اکنون شاهد تورم حدود ۱۴۰ درصدی در حوزه خوراکی‌ها هستیم. از طرفی قرار بود مبلغ کالابرگ اضافه شود که این کار هم انجام نشد در حالی که وعده‌ افزایش مبلغ کالابرگ در اردیبهشت ماه داده شد و امروز شاهد افت ارزش کالابرگ هستیم.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار؛  قرار بود دولت از محل آزادسازی نرخ ارز، با بالا بردن نرخ تسعیر درآمدهایی به دست آورد که آن را به عنوان منبع کالابرگ درنظر بگیرد زیرا نرخ ارز در ابتدا ۳۸ هزار تومان ولی اکنون ۱۱۲ هزار دلار شده است و دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز مبلغ کالابرگ را زیاد کند.

برخی کارخانه‌های صنعتی و لبنی هستند که کالاهای ضروری و اساسی مردم را تولید می‌کنند و قیمتهایشان روزانه بالا می‌رود و وضعیت مناسب‌تری دارند به همین دلیل دستمزد هم باید سهم خود را در قیمت تمام شده محصولات این کارخانه‌ها و بنگاه‌ها داشته باشد. ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره معتقد است: گفت‌وگوها درباره بازنگری مزایا در جریان است ولی پیش از برگزاری هرگونه جلسه باید هزینه‌های سبد معیشت بررسی و تهیه شود و وضعیت نرخ تورم به طور دقیق مورد محاسبه و آنالیز قرار گیرد.

آن طور که این کارشناس حوزه کار می‌گوید: پیش‌نیاز تشکیل جلسه ترمیم و بازنگری مزایای مزد، برگزاری کمیته فنی مزد است که وظیفه بررسی هزینه سبد معیشت را برعهده دارد. پس از آنکه این کمیته به شکل سه جانبه شکل گرفت و کار بررسی را انجام داد، رقم هزینه سبد معیشت به شورای عالی کار ارسال می‌شود.

وی بر این نکته تاکید کرد که موضوع بازنگری مزایا در جلسه رسمی شورای عالی کار به تصویب رسیده و اینکه بعضا عنوان می‌شود برخی بنگاه‌ها توان پرداخت حقوق مصوب وزارت کار را ندارند و بازنگری مزایای مزد باید از دستور کار خارج شود را فاقد توجیه دانست.

صالحی متذکر شد: اگر بنگاه‌ها از توان مالی برخوردار نیستند، باید در جای خودش رسیدگی شود ولی برخی کارخانه‌های صنعتی و لبنی هستند که کالاهای ضروری و اساسی مردم را تولید می‌کنند و قیمتهایشان روزانه بالا می‌رود و وضعیت مناسب‌تری دارند. به همین دلیل دستمزد هم باید سهم خود را در قیمت تمام شده محصولات این کارخانه‌ها و بنگاه‌ها داشته باشد.

این کارشناس معتقد است عدم توجه به موضوع بازنگری مزایای دستمزد موجب بی اعتباری شورای عالی کار و بی اعتمادی کارگران می‌شود.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر کارشناسان تاکید دارند اگر بنا به ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال باشد، باید کمیته فنی دستمزد در شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و با حضور شرکای اجتماعی، شرایط اقتصادی و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا بتوان بر مبنای آن افزایش در مزایای جانبی مزد را لحاظ کرد.

نمایندگان کارگری بر این باورند که صرف افزایش مزد برای تامین هزینه‌های زندگی کارگران کافی نیست و اگر معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یک مطالبه و دغدغه اساسی مطرح است باید در کنار دستمزد ابزار دیگری هم در نظر گرفته شود، زیرا افزایش مزد به تنهایی اثرگذار نیست؛ بنابراین مزایای جانبی مزد از این جهت اهمیت می‌یابد که به لحاظ روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود و بخشی از هزینه‌های معیشت آنها را جبران می‌کند.

انتهای پیام