به گزارش افرنگ خبر /

اختلال در کارت‌به‌کارت، کارت‌خوان‌ها و سامانه‌های بانکی، بخشی از معاملات بازار را متوقف و هزینه آن را به کسب‌وکارها تحمیل کرده است؛ سخنگوی اتاق اصناف ایران می‌گوید عادی‌شدن این اختلال‌ها از خود قطعی خطرناک‌تر است و بانک مرکزی باید بانک‌ها را به پاسخ‌گویی، ایجاد زیرساخت پشتیبان و جبران خسارت ملزم کند.

جلوی یکی از بنکداری‌ها، چند گاری پر از کارتن آماده حرکت است، اما باربرها دست نگه داشته‌اند. فاکتور صادر شده و کالا از انبار بیرون آمده، ولی خرده‌فروش هنوز نتوانسته پول را انتقال دهد. گوشی به دست، دوباره شماره کارت را کنترل می‌کند و دکمه پرداخت را می‌زند؛ چند ثانیه انتظار و باز، همان پیام: «تراکنش ناموفق است.»

چند هفته‌ای از ایجاد اختلال در شبکه بانکی می‌گذرد و این صحنه نیز در بسیاری از واحدهای عمده‌فروشی بارها تکرار شده است. اختلالی که برای یک مشتری عادی شاید تنها به معنای عقب افتادن یک کارت‌به‌کارت است، در بازار به فاکتورهای تسویه‌نشده، بارهای تحویل‌داده‌نشده و ساعت‌ها معطلی خریدار، فروشنده و راننده تبدیل شده است.

فعالان صنفی می‌گویند بسیاری از خرده‌فروشان پس از انتخاب اجناس، هنگام پرداخت با اختلال همراه‌بانک، کارت‌به‌کارت یا کارت‌خوان مواجه می‌شوند. گاه کارت بانکی دیگری را امتحان می‌کنند، و عده‌ای هم مبالغ را در چند مرحله می‌فرستند. گروهی نیز بدون دریافت بار به مغازه‌هایشان بازگشتند.

در مواردی نیز پول از حساب خریدار کسر شده، اما فروشنده امکان مشاهده یا تایید واریز را نداشته است. عمده‌فروشان می‌گویند در چنین شرایطی، نمی‌توانند تنها با دیدن پیام کسر وجه، چند ده یا چند صد میلیون تومان کالا را به کسی تحویل دهند. به همین دلیل بعضی سفارش‌ها کنار انبار باقی می‌ماند و ارسال تعدادی از بارها به روز بعد موکول می‌شود.

یکی از خرده‌فروشان ناچار است سفارش خود را کاهش دهد و فقط به اندازه پولی خرید کند که از حساب دیگری قابل انتقال است. برای یک مغازه کوچک، این اتفاق یعنی خالی ماندن بخشی از قفسه‌ها و از دست رفتن فروش روزانه.

تجربه این روزها بار دیگر نشان داد در بازاری که تقریبا تمام معاملات آن به شبکه بانکی وابسته است، قطع یک خدمت الکترونیکی فقط از کار افتادن یک اپلیکیشن نیست؛ پشت هر پیام «تراکنش ناموفق» ممکن است یک بار تحویل‌نشده، یک مغازه با قفسه‌های خالی و چند بدهی عقب‌افتاده باقی مانده باشد، بنابراین انجام نشدن یک پرداخت، به‌سرعت تمام زنجیره توزیع را درگیر می‌کند. برخی بنکداران برای مشتریان قدیمی خود بار را به‌صورت امانی یا با وعده پرداخت پس از رفع اختلال تحویل دادند، اما این امکان برای همه وجود نداشت. در بازاری که قیمت بعضی کالاها ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند، فروش نسیه یا تحویل بار بدون تأیید واریز، ریسک بالایی دارد. خریداران تازه‌کار و واحدهای کوچک نیز معمولا اعتبار لازم برای دریافت نسیه را ندارند و بیشتر از دیگران آسیب می‌بینند.

استفاده از پول نقد هم راه‌حل عملی نبود. رقم معاملات عمده بسیار بیشتر از آن است که بتوان با اسکناس پرداخت کرد. سقف کارت‌به‌کارت نیز پاسخ‌گوی همه معاملات نیست و استفاده از چند کارت و چند حساب، علاوه بر زمان‌بر بودن، با بروز اختلال در خدمات چند بانک دشوارتر شده بود. اگرچه به نظر می‌رسد خدمات بانکی به‌تدریج در حال بازگشت است، کسبه می‌گویند فاصله میان «برقراری رسمی» و دسترسی پایدار همه مشتریان، همچنان برای بازار هزینه ایجاد می‌کند.

مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اختلالات بانکی که طی هفته‌های اخیر رخ داده و در بسیاری از مواقع پرداخت‌ها و فعالیت‌های مالی را دچار چالش کرده‌است، اظهار کرد: در هیچ اقتصادی نمی‌توان توسعه بانکداری الکترونیکی را تبلیغ و مردم را به حذف پول نقد تشویق کرد، کسب‌وکارها را به استفاده از درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها وابسته ساخت، اما در زمان اختلال، همه چیز را با عبارت تکراری «مشکل فنی» پایان داد. اگر اقتصاد دیجیتال بر دوش نظام بانکی حرکت می‌کند، مسئولیت تضمین پایداری این زیرساخت نیز باید بر عهده همان نظام بانکی باشد.

چرا هیچ گزارش شفافی از علل اختلالهای بانکی و پیشگیری از آن منتشر نمی‌شود؟

وی افزود: در این میان موضوع نگران‌کننده اصل وقوع اختلال نیست چراکه هیچ کشوری در دنیا از خطاهای فنی یا حملات سایبری مصون نیست. مسئله این است که در ایران، اختلال در خدمات بانکی از یک اتفاق استثنایی به پدیده‌ای تقریبا عادی تبدیل شده است. هر چند وقت یک‌بار خبر از اختلال در خدمات یک یا چند بانک، کندی سامانه‌های پرداخت، از کار افتادن کارت‌خوان‌ها یا اختلال در انتقال وجه منتشر می‌شود و پس از چند ساعت یا چند روز، بدون انتشار گزارشی شفاف از علت حادثه یا برنامه جلوگیری از تکرار آن، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود تا اختلال بعدی رخ دهد. این چرخه تکراری، بیش از آنکه یک مشکل فنی باشد، نشانه ضعف در حکمرانی زیرساخت‌های بانکی است.

هزینه این اختلال‌ها همیشه بر دوش مردم و فعالان اقتصادی است و نه بانک‌ها

به گفته امیدوار بانک‌ها امروز صرفاً ارائه‌دهنده خدمات مالی نیستند؛ آن‌ها زیرساخت اقتصاد کشور را اداره می‌کنند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال می‌شود، فقط یک اپلیکیشن از کار نمی‌افتد؛ فروشگاه‌ها فروش خود را از دست می‌دهند، تولیدکنندگان نمی‌توانند با تأمین‌کنندگان تسویه کنند، رانندگان، پزشکان، داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها و هزاران کسب‌وکار دیگر با توقف جریان مالی مواجه می‌شوند. نکته قابل تأمل این است که هزینه این اختلال‌ها همیشه بر دوش مردم و فعالان اقتصادی است و نه بانک‌ها. مشتری ساعت‌ها برای انجام یک انتقال وجه یا پرداخت ساده معطل می‌شود، فروشنده مشتری خود را از دست می‌دهد و واحد تولیدی در پرداخت تعهداتش دچار مشکل می‌شود، اما کمتر دیده می‌شود بانکی بابت این خسارت‌ها مسئولیت بپذیرد یا سازوکار مشخصی برای جبران آن وجود داشته باشد.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با اشاره به تجربه کشورهای منطقه در حوزه بانکداری دیجیتال، اظهار کرد: نگاهی به کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل توجهی در نحوه توسعه و مدیریت زیرساخت‌های بانکی وجود دارد. در امارات، توسعه بانکداری دیجیتال با سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده پشتیبان، سامانه‌های بازیابی بحران و تقویت امنیت سایبری همراه بوده است.

وی افزود: در عربستان سعودی نیز بانک مرکزی، علاوه بر توسعه پرداخت‌های دیجیتال، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای برای تداوم خدمات بانکی و مدیریت ریسک عملیاتی اعمال کرده و در قطر نیز پایداری شبکه‌های پرداخت به‌عنوان بخشی از الزامات امنیت اقتصادی کشور تلقی می‌شود. حتی ترکیه که طی سال‌های اخیر با تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده، اجازه نداده است اختلال‌های بانکی به یک پدیده رایج و فراگیر تبدیل شود؛ چراکه سیاست‌گذار پولی این کشور به‌خوبی می‌داند بی‌ثباتی در خدمات بانکی، بی‌ثباتی در کل اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

امیدوار با بیان اینکه تفاوت اصلی ایران با این کشورها در میزان وقوع اختلال نیست، بلکه در نحوه مواجهه با آن است، گفت: در بسیاری از کشورها، اختلال یک رویداد استثنایی محسوب می‌شود که بلافاصله درباره آن اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، علت حادثه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گزارش فنی منتشر می‌شود و نهاد ناظر نیز بانک را ملزم به اصلاح زیرساخت‌ها می‌کند. اما در ایران، اختلال‌ها معمولاً با چند اطلاعیه کوتاه و کلی درباره «مشکل فنی» یا «اختلال موقت» خاتمه می‌یابد، بدون آنکه افکار عمومی بداند چه اتفاقی رخ داده، چه میزان خسارت وارد شده و چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد.

چرا بانک مرکزی بانک‌ها را به رعایت الزامات پایداری خدمات ملزم نکرده است؟

وی با طرح چند پرسش، اظهار کرد: آیا نظام بانکی به همان اندازه که برای توسعه خدمات دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده، برای پایداری این خدمات نیز سرمایه‌گذاری انجام داده است؟ آیا همه بانک‌ها از مراکز داده پشتیبان مستقل، سامانه‌های جایگزین، برنامه‌های مدیریت بحران و آزمون‌های منظم تاب‌آوری برخوردار هستند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت است، چرا دامنه و تکرار اختلال‌ها تا این اندازه گسترده است؟ و اگر پاسخ منفی است، چرا بانک مرکزی بانک‌ها را به رعایت این الزامات ملزم نکرده است؟

امیدوار با تأکید بر نقش بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این میان نمی‌تواند صرفاً نقش مشاهده‌گر داشته باشد. وظیفه این نهاد تنها صدور مجوز یا نظارت بر شاخص‌های پولی نیست، بلکه باید از پایداری زیرساختی که شریان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، صیانت کند. همان‌گونه که برای کفایت سرمایه، نقدینگی و نسبت‌های مالی مقررات مشخصی وجود دارد، برای تاب‌آوری فناوری و استمرار خدمات بانکی نیز باید استانداردهای روشن، قابل اندازه‌گیری و همراه با ضمانت اجرا تعریف شود.

حق مردم فقط امنیت سپرده‌هایشان نیست، بلکه دسترسی پایدار، مطمئن و بدون وقفه به خدمات هم هست

وی در ادامه با اشاره به حقوق مشتریان بانکی گفت: زمان آن رسیده است که موضوع حقوق مشتریان بانکی از زاویه‌ای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. حق مردم فقط امنیت سپرده‌هایشان نیست، بلکه دسترسی پایدار، مطمئن و بدون وقفه به خدماتی است که زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها به آن وابسته شده است.وقتی دولت، بانک‌ها و کسب‌وکارها مردم را به استفاده از خدمات الکترونیکی سوق داده‌اند، دیگر نمی‌توان قطعی‌های مکرر را بخشی طبیعی از این مسیر دانست.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تأکید کرد: مطالبه امروز مردم و فعالان اقتصادی نباید صرفاً رفع اختلال باشد، بلکه انتظار اصلی این است که بانک مرکزی، بانک‌ها را به رعایت استانداردهای مشخص در زمینه پایداری خدمات، اعلام عمومی علت اختلال‌ها، انتشار گزارش‌های فنی، تعیین حداکثر زمان مجاز قطعی، ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان و جبران خسارت‌های ناشی از قصور ملزم کند. عادی شدن اختلال‌های بانکی، از خود اختلال خطرناک‌تر است؛ زیرا به‌تدریج سطح انتظار جامعه را کاهش می‌دهد و پاسخگویی را از میان می‌برد. اگر این روند اصلاح نشود، فردا هزینه آن را نه‌تنها مردم، بلکه کل اقتصاد کشور پرداخت خواهد کرد؛ چراکه زیرساخت بانکی، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و این حوزه، جایی برای سهل‌انگاری و آزمون و خطا نیست.

انتهای پیام