به گزارش افرنگ خبر /علی القاصی مهر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی مدیران وقت بانک ایران زمین؛ افزود: یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی دنبال شده، پرونده مدیران تعاونی مولی الموحدین و سایر متهمان مرتبط با آن است.

وی گفت: موضوع پرونده از این قرار است که شرکت تعاونی اعتباری مولی الموحدین با مالکیت و مدیریت آقایان علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۷۷ تشکیل شده است.

القاصی مهر افزود: مدیران این تعاونی بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی  در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از دستور العمل اعضای تعاونی اشتغال مدام پیدا می‌کنند و با وجود اینکه در سال ۸۳ و تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شده بود ولی متهمان به این قوانین توجهی نداشتند و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند.

وی ادامه داد: سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از عملیات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین در دستورکار قرار می‌دهد، اما متهمان علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی در مرحله فرایند واگذاری تعاونی به بانک ایران زمین با نقض قوانین و مقررات  به طور آشکارا جرائم و تخلفات متعددی را مرتکب می‌شوند.

القاصی مهر گفت: متهمان سپرده‌های جمع آوری شده مشتریان را که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده به نفع خود برداشت و بابت امور شخصی خود در داخل و خارج کشور هزینه می‌کنند و برای توسعه عملیات مجرمانه در بانک ایران زمین سیاست تصاحب مدیریت را با تملک حداکثری سهام این بانک را در دستور کار خود قرار می‌دهند که با همین اقدام سهام حداکثری و مدیریت این بانک را در اختیار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: متهمان نه تنها به قوانین مطرح شده درباره تعاونی اعتبار مولی الموحدین برای انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین عمل نمی‌کنند بلکه در یک اقدام دیگر حدود ۵ هزارمیلیارد تومان اموال بانک را تحت عنوان رفع موانع انتقال املاک و دارایی ها از تعاونی به بانک، به نفع خود خارج می‌کنند.

وی گفت: متهمان با این دو اقدام مجرمانه در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۴ هزار میلیارد تومان و در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و این بانک با کمبود شدید منابع مواجه می‌شود.

القاصی مهر ادامه داد: اعمال مجرمانه متهمان، این بانک را در وضعیت بحران زده قرار داد و در نهایت بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی با عزل هیئت مدیره وقت و استقرار هیئت سرپرستی جدید مدیریت بانک را بر عهده می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با شکایت مدیران جدید بانک ایران زمین، بانک مرکزی و برخی سهامداران، پرونده‌ای علیه متهمان اصلی به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و بانکی کشور در سال ۹۸ تشکیل شد که به لحاظ گستردگی حجم عملیات مالی و بانکی و تخلفات گسترده متهمان روند رسیدگی آن طولانی و در نهایت  شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حکم متهمان را صادر کرد.

القاصی مهر افزود: متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط همه اموال و درآمد ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.