به گزارش افرنگ خبر /

از ساعاتی پیش با انتشار بخشی از کارشناسی مالی فدراسیون فوتبال در مورد پرونده علیرضا بیرانوند، موجی از اخبار و واکنش‌ها در این خصوص پدید آمده است. هواداران پرسپولیس با استناد به گزارش خبرگزاری تسنیم که نتیجه این کارشناسی را منتشر کرده، معتقدند که علیرضا بیرانوند در این پرونده محکوم خواهد شد.

در بخشی از کارشناسی مالی فدراسیون فوتبال از این پرونده آمده است: «با توجه به خلاصه اطلاعات مالی و پرداخت مبلغ 19 میلیارد و 80 میلیون تومان از سوی پرسپولیس، مجموع پرداختی باشگاه به خوانده مطابق مبلغ فوق صحیح بوده و مطالباتی برای بیرانوند احراز نمی‌شود.»

اما این موضوع به نظر تنها مربوط به فصل بیست‌وسوم از قرارداد علیرضا بیرانوند است و در همین کارشناسی در خصوص فصول قبلی قرارداد این بازیکن توضیحات بیشتری آمده و پرسپولیس به‌عنوان بدهکار تلقی شده است.

بر اساس مشاهده خبرنگار ما از بند سوم کارشناسی مالی پرونده بیرانوند، تاکید شده که او یک میلیارد دویست میلیون تومان بابت قرارداد فصل بیست‌ودوم از باشگاه پرسپولیس طلبکار است.

در این بخش از کارشناسی آمده است:
3. در خصوص فصل اول خوانده مدعی است مبلغ یک میلیارد و 820 میلیون تومان از مطالبات خود را دریافت ننموده است. 

با ملاحظه پرینت حساب بانک ملی خوانده با مهر بانک ملی و التفات به اینکه باشگاه پرسپولیس اظهار می‌دارد مطالبات احتمالی فصل اول، خارج از موضوع دعوی است، از ارائه مستندات و اطلاعات مالی خودداری نمونده است. لذا مطالبات فصل اول صرفا بر اساس مستند ابرازی خوانده مبلغ یک میلیارد و 228 میلیون و 650 هزار تومان برآورد و اعلام می‌شود.

علیرضا بیرانوند که قرارداد خود را بر اساس الحاقیه فروردین‌ماه فسخ کرده، معتقد است که در این الحاقیه آمده «کلیه مطالبات» باید تا 15 روز بعد از پایان فصل تسویه شوند و فسخ قرارداد او به دلیل باقیماندن بدهی از فصل بیست‌ودوم، قانونی است.

اما از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس مدعی است که الحاقیه مربوط به قرارداد فصل بیست‌وسوم بوده و از آنجایی که در کارشناسی مالی آمده این بازیکن از قرارداد آخر خود هیچ طلبی نداشته، به این ترتیب فسخ قرارداد بر اساس الحاقیه غیرقانونی تلقی می‌شود.

به این ترتیب حالا کمیته تعیین وضعیت در معرض یک تشخیص مهم قرار گرفته است. نتیجه این پرونده بر اساس تشخیص آنها خواهد بود که آیا طلب گذشته بیرانوند را جزو «کلیه مطالبات» حساب خواهند کرد یا با توجه به اینکه قرارداد او بعد از فسخ سال گذشته به صورت یک‌ساله بسته شد، الحاقیه را تنها مربوط به قرارداد فصل بیست‌وسوم خواهند دانست و فسخ او را غیرقانونی تلقی خواهند کرد.