به گزارش افرنگ خبر /در پی انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص خشکاندن درختان منطقه چیتگر، دادستان تهران با ورود به موضوع، دستور پیگیری و انجام اقدامات را صادر کرد.

علی صالحی دادستان تهران در این خصوص اظهار کرد: با توجه به حساسیت امر و در راستای صیانت از انفال و ثروت‌های عمومی، دستور رسیدگی به علل خشک شدن درختان منطقه چیتگر با قید فوریت خطاب به دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه انفال) صادر شد و پس از بازدید معاون دادستان و سرپرست دادسرا از محل، در جلسه با دستگاه‌های متولی تصمیمات لازم اتخاذ و دستورات لازم جهت حفاظت از درختان صادر شد.

دادستان تهران افزود: در جلسه دادستانی تهران با مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری تهران، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، شرکت آب و فاضلاب شهر تهران، شهردار منطقه ۲۲، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران مقرر شد راهکار‌های جلوگیری از خشک شدن درختان و احیای آنها با تشکیل کارگروه ویژه بررسی شود و برنامه اجرایی مشخص با لحاظ موقعیت محل و اقدامات لازم تهیه و نتیجه اقدامات انجام شده به دادستانی گزارش شود.

وی افزود: اعضای این کارگروه به صورت ماهانه و با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ ضمن بازدید از بوستان چیتگر بر روند انجام اقدامات نظارت می‌کنند.

کارشناسان دادگستری علل خشک شدن درختان را بررسی می‌کنند
دادستان تهران تصریح کرد: با توجه به اهمال صورت گرفته در سالیان متمادی و آسیب جدی به درختان مقرر شد هیئتی از کارشناسان رسمی مجرب دادگستری نسبت به بررسی علت خشک شدن درختان و نیز روش احیای بوستان مزبور اقدام کنند تا تدابیر قانونی در این خصوص به عمل آید.
وی یادآور شد: همچنین مقرر شد برای جلوگیری از تعرض و سوءاستفاده احتمالی اشخاص در اراضی بوستان چیتگر، اداره منابع طبیعی نسبت به پیگیری و اخذ سند کاداستر در خصوص اراضی موصوف اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.

به گفته دادستان تهران با توجه به تکالیف قانونی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در خصوص تهیه شناسنامه و پلاک کوبی کلیه درختان، مقرر شد این سازمان با قید فوریت نسبت به پلاک کوبی درختان بوستان چیتگر اقدام و آمار درختان پلاک‌کوبی شده و همچنین درختان خشک، سالم و دارای قابلیت بهبود را به صورت هفتگی به دادستانی تهران اعلام کند. ورود دادستانی تهران به موضوع خشک شدن درختان چیتگر
دادستانی تهران در پی انتشار اخباری در مورد خشکاندن درختان منطقه چیتگر، هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری را برای بررسی این موضوع تعیین کرد.