دبیر ستاد مبارزه با قاچاق در ابتدای این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضع قاچاق کالا و سوخت از مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی، به دیگر ابعاد این پدیده، از جمله حجم بالای گردش مالی قاچاق، استفاده از زمینه‌های قانونی برای دور زدن قانون، مسیر‌های قاچاق کالا و سوخت از خارج به داخل و از داخل به خارج و همچنین، نقش پشتیبانان مسیر و روند قاچاق پرداخت.

 

رئیس جمهور، پس از شنیدن این گزارش و همچنین نقطه نظرات اعضای ستاد اقتصادی دولت در سخنانی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با قاچاق، کمک به تولید و اشتغال در کشور است، بر برنامه‌ریزی هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و مسدود کردن زمینه‌های قاچاق و همچنین، هماهنگی کامل با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی، تأکید کرد.

 

آقای رئیسی با توجه به آثار سوء ضد تولیدی قاچاق، تبیین ابعاد خسارت‌های قاچاق به زیرساخت اقتصادی کشور را برای مدیران و همه استانداران ضروری دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق، موضوعی فرا دستگاهی است و همه مدیران دولتی موظفند که بدون هرگونه تأخیر با بهره‌گیری از قانون موجود و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها، مقابله قاطع با قاچاق را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

 

رئیس جمهور در این نشست، همچنین بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و ته‌لنجی) با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اعمال نظارت جدی بر نوع و میزان کالا‌های وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های گمرکات کشور، تأکید کرد.