به گزارش افرنگ خبر /به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، در این توضیحات آمده است:

۱ ـ سنجش و پذیرش داوطلبان بر اساس قوانین و مقررات انجام می‌شود تا عدالت آموزشی و شایسته گزینی تحقق یابد لذا این سازمان در همه آزمون‌ها به عنوان آزمون‌های سرنوشت‌ساز اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار دارد.
همچنین هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سال‌های متمادی است با تکیه بر امور فنی تخصصی و با حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵/۵/۸ هیئت وزیران، موارد شبهه در آزمون‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند و این تصمیم هیئت‌ها تا قبل از تصویب قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۴۰۱/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی در صورت اعتراض داوطلبان در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و در نهایت مورد تأیید و ابرام قرارگرفته است و آرای قطعی صادر و پرونده‌های آن‌ها مختومه شده است.
۲- در مورد داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با توجه به تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون به عنوان دانشجو قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در حالی که داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن هستند که پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند.
۳- بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال برگزاری آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند، ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آن‌ها جلوگیری شود. در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط کرونا تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط تنش‌زایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس محترم شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.

طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری پرونده‌های داوطلبان مذکور به دو دسته تقسیم شدند:
دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری (مصوب ۱۳۸۵/۵/۸ هیئت وزیران) داشتند و هیئت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از جهات اتهامی را داشت و لذا هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد و این داوطلبان وارد دانشگاه شدند.
دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از جهات اتهامی در ماده ۲۹ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند. بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ در چند نوبت به حضور در آزمون مجدد (رفع شبهه) در دو تا سه درس دعوت شدند که تعداد کمی از داوطلبان موفق به کسب حدنصاب (کمتر از ۲۰ درصد نمره اصلی آزمون) مربوطه شدند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی چنانچه داوطلبان موضوع این آیین‌نامه از انجام آزمون مجدد استنکاف نمایند مردود علمی شناخته می‌شوند. به این ترتیب داوطلبان مذکور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و پرونده آن‌ها مختومه و دیوان عدالت اداری نیز آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر را وفق قانون، تشخیص و تأیید نموده و احکام مربوطه اجرا شده است.
پس از این اقدامات، مجلس محترم شورای اسلامی طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، را در شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رساند که در دوم مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. طبعاً اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رأی قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است مشمول این قانون نمی‌شوند. لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود و با استناد به استفساریه مذکور و استدلال اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش کردند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور بازگشت به تحصیل بگیرند. این در حالی است که شکایات این افراد قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده و آرای آنان قطعی شده است. علیرغم نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور است که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست؛ لذا این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است. از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به سبب عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان به‌ویژه به رشته‌های حساس علوم پزشکی که با جان انسان‌ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.