بنا بر این گزارش دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارایه کرد.

 

پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضا، ُ ُ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم را تایید کرد.

 

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیات‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

 

دکتر محسن رضایی و سپس دکتر دانش جعفری نتیجه بررسی‌های کمیسیون مسترک را توضیح دادند.

 

آیت الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضرر کننده‌های احتمالی از آرای هیات‌های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین نامه ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیات‌های انتظامی از مراجع قضاییُ، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها به خصوص دیوان عدالت اداری می‌باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیر قابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

 

وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار می‌آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.