به گزارش افرنگ خبر / احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت بررسی شد، نهایی شده است.

وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.

عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نا مطمئنی تولیدکنندگان از قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.
وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی‌های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

تمرکز امسال دولت بر پیش بینی پذیر در اقتصاد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز‌های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است.

خاندوزی همچنین گفت: در دو ماه ابتدای امسال، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه تجاری و گمرکی به میزان ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است. 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار، از نهایی شدن آیین نامه اجرایی این دو ماده قانونی خبر داد که طی ۲۴ ساعت آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. همچنین ضمانت اجرای این قانون نیز در آیین نامه دیده شده است.
وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می‌شد، ادامه داد: مجوز‌های ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوز‌های حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوز‌های حوزه صنایع دستی افزوده می‌شود و تا پایان خرداد مجوز‌های خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.