به اعتقاد برخی از صاحبنظران، مهم‌ترین مانع رشد فضای کسب‌وکار، بروکراسی حاکم بر فضای کسب‌وکار و صدور مجوز‌های مربوط به آن است و با وجود مسیر پر پیچ و خم فرایند‌های اداری این نتیجه حاصل می‌شود که نقدینگی موجود در جامعه به جای این که برای تولید و اشتغالزایی کشور صرف شود، سر از بازار‌های دیگر درآورد.

کاغذی بودن فرایند صدور کسب و کار باعث می‌شود بسیاری از افرادی که در نهاد‌های مختلف متولی صدور مجوز هستند، خود به عاملی برای سنگ اندازی بر سر راه کسب و کار در کشور تبدیل شوند این در حالی است که با الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز‌ها، شاهد رونق کسب و کار و در نهایت جهش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

اخذ مجوز کسب و کار جدی‌ترین مانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود و تسهیل بخشی در فرآیند صدور این مجوز‌ها، می‌تواند راه گشا باشد؛ قانون‌گذاران از سال ۱۳۸۶ با تصویب ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، تلاش خود را برای حل این مسئله آغاز کرده‌اند.

در بین صنایع مختلف، صنعت آب و برق پتانسیل بالایی برای ایجاد کسب‌وکار دارد و با هموار کردن مسیر برای کارآفرینان و شرکت‌های فناور و دانش بنیان و نیز فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، می‌توان امیدوار بود که از ظرفیت این بخش برای اشتغال‌آفرینی در کشور و رونق اقتصادی بهره برد؛ در این بین یکی از مباحث مهم موضوع صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که این امر در پیچ‌وخم بروکراسی اداری کشور به بیراهه می‌رفت و در نهایت در دل هزاران ایده برای راه‌اندازی کسب‌وکار، گم می‌شد.

هم اکنون شاهد استقبال همسایگان ایران برای همکاری در حوزه تولید، انتقال و مصرف آب و برق هستیم و ایران می‌تواند با داشتن عظیم‌ترین ذخایر انرژی در دنیا و تبدیل این ظرفیت به برق و خلق ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی عظیم ایجاد کند.

آنچه که حائز اهمیت بوده، این است که رشته مهندسی برق جزو اولین انتخاب داوطلبان کنکور بوده و بر همین اساس می‌توان گفت استعداد‌های برتر ایران این رشته را برای ادامه تحصیل برگزیده اند. دانش بالای فارغ التحصیلان برق باعث شد تا این رشته در صدر فرار مغز‌های ایران نیز قرار گیرد و عدم اشتغال مناسب در ایران آن‌ها را روانه کشور‌های دیگری کند.

با چنین تفاسیری موضوع تسهیل‌گری در صدور مجوز‌های کسب و کار در صنایع آب و برق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و خوشبختانه این مهم با ایجاد و راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار و اهتمام ویژه وزارت نیرو برای حضوری فعال و پاسخگویی مستمر در این درگاه، مسیری هموار را آغاز کرده است.

درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب‌وکار‌های موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوز‌های پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند؛ این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز‌های کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوز‌های کسب‌وکار‌ها در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوز‌های کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

دبیرخانه «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت "درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور" را به‌عهده دارد.

تجمیع همه مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها سبب خواهد شد که پاسخگویی‌ها تنها از طرف یک نهاد باشد که این امر به تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار کمک زیادی خواهد کرد.