وی ادامه داد: مجوز‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایند‌های سرمایه‌گذاری، تأسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوز‌ها و ارائه خدمات سریع‌تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی انجام شود، تأثیر بسزایی در انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری دارد.

 

شاه‌میرزایی روند اصلاح در مسیر صدور مجوز‌ها را یک مسیر مستمر و مداوم عنوان کرد و گفت: گسترش استفاده از ابزار‌های توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزار‌ها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکرد‌ها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوز‌ها به همراه دارد و انتقال صدور مجوز‌ها از درگاه ملی، در همین قالب است.

 

وی  اضافه کرد: به‌طور کلی مجوز‌های شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق ۸ زیر سامانه بهین‌یاب (۳۵ مجوز)، سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)، کاداستر معدن (۳ مجوز)، سامانه جامع تجارت (۱ مجوز)، سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)، سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)، سامانه مبادلات مرزی صمت (۱ مجوز) و سامانه مدیریت توزیع کالا (۱ مجوز) صورت می‌گرفت.

 

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کلیه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شد. روند انتقال صدور مجوز‌های وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود چرا که ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان ۸ زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت صمت، ارتقا و روز‌آمد‌سازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

 

وی با اشاره به اینکه بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است افزود: بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوز‌ها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیئت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوز‌های وزارت صمت و فرم کاربرگ آن‌ها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت.

 

شاه میرزایی تاکید کرد: در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش شد فرایند‌های پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد؛ به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته باشد.

 

وی یادآور شد: با این اقدامات از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد که منجر به شکل‌گیری امضا‌های طلایی می‌شود به‌طور جدی جلوگیری به عمل می‌آید.

 

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد ۵۲ مجوز تا تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد گفت: در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوز‌های مرتبط ۷۱ مورد است.

 

وی افزود: از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است. بدیهی است درگاه ملی مجوز‌ها به تسهیل صدور مجوز‌ها کمک زیادی خواهد کرد.