به گزارش افرنگ خبر /عزیز منصوری گفت: موافقت‌نامه تجاری ایران با اوراسیا که یک فرصت سه‌ساله داشت، از پنجم آبان ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و تا پنجم آبان ماه ۱۴۰۱ اعتبار داشت، بر این اساس طرفین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده بودند که برای برخی از اقلام کالایی، کاهش و یا تثبیت تعرفه را برای یکدیگر در نظر گرفته بودند.

وی افزود: حدود ۸۶۲ قلم کالا مجموع مواردی بود که در نظر گرفته بودند از این رقم حدود ۵۰۲ رقم مربوط به کالا‌های ایرانی و مابقی یعنی ۳۶۰ قلم کالا مربوط به کالا‌های مربوط به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. پیش‌بینی شده بود که هم‌زمان با اجرای این موافقت‌نامه موقت سه‌ساله، دو طرف مذاکرات تجارت آزاد نیز داشته باشند.
منصوری ادامه داد: براساس عرف مذاکرات تجارت آزاد در جهان، طرفین مذاکرات تجارت آزاد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ردیف‌های کالایی را به‌عنوان کالا‌های حساس در نظر می‌گیرند. کالا‌های حساس شامل آن دسته از کالا‌هایی می‌شود که هر کشوری احساس می‌کند نیاز به حمایت دارند، بنابراین برای واردات آن کالا حمایت‌های تعرفه‌ای اعمال می‌شود تا قدرت رقابت تولید داخل با محصول مشابه خارجی حفظ گردد، اما سایر کالا‌ها مشمول تجارت آزاد می‌شوند و هر دو طرف تعرفه گمرکی خود را برای آن دسته از کالا‌ها صفر می‌کنند.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این موافقت‌نامه، عملکرد تجارت با اوراسیا رشد بسیار چشمگیری خواهد داشت، گفت: این موافقت‌نامه اولین تجربه عملیاتی‌شده کشور در زمینه تجارت آزاد با یک اتحادیه منطقه‌ای است. امیدوار هستیم با اجرای موفقیت‌آمیز آن بتوانیم پیگیر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جدید با گروه‌هایی از کشور‌های دیگر باشیم.
رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی در خصوص جزئیات ردیف‌های کالایی در نظر گرفته‌شده برای جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و سنگینی کفه کالا‌های صادراتی اوراسیا نسبت به کشورمان گفت: در مورد اینکه موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌نفع کدام یک از طرفین خواهد بود باید گفت که این قبیل موافقت‌نامه‌ها اگر نفع طرفین را تأمین نکنند پایدار نخواهند بود.
وی تأکید کرد: هیچ موافقت‌نامه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع دو طرف امضا نمی‌شود در نتیجه هر دو طرف مایل هستند از فرصت موافقت‌نامه استفاده بهینه را انجام دهند، البته ملزوماتی لازم است تا این نفع بالقوه در اقتصاد کشور‌ها تبدیل به نفع بالفعل شود، بنابراین توجه بیشتر به مزیت رقابتی محصولات در دو طرف موافقت آزاد و تمرکز بیشتر روی این قبیل اقلام واژه کلیدی است که باید به آن توجه شود.
دکتر منصوری با اشاره به اینکه نقطه مقابل تجارت آزاد بحث سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی است، گفت: بحث سیاست‌های حمایتی دولت را طی سال‌های گذشته تجربه کردیم، نتیجه‌ای که عاید اقتصاد کشور شده این است که تولیدات ما قدرت رقابت قیمتی و کیفیتی خود را در سطح بین‌الملل از دست داده‌اند.
وی در مورد مزیت‌های تجارت آزاد و تأثیر آن بر تولیدات داخلی گفت: امیدوار هستیم با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد و آزادسازی تجاری که رخ می‌دهد، تولیدکنندگان داخلی نیز روی افزایش کیفیت و رقابتی کردن قیمت‌ها تمرکز نمایند، در این صورت است که تجارت آزاد می‌تواند به ما کمک کند.
رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه با ابراز اینکه ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی سبب خواهد شد رضایت مصرف‌کننده داخلی نیز افزایش پیدا کند، گفت: این موضوع در امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. در موافقت‌نامه تجارت آزاد هر طرفی محصولی را تولید خواهد کرد که ارزش افزوده و مزیت رقابتی بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه تراز تجاری کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرف سه سال گذشته به‌نفع طرف خارجی بوده است، اما در این رابطه باید به دو مسئله مهم توجه نمود؛ اول اینکه حتی قبل از موافقتنامه تجاری ۳ ساله نیز تراز تجاری ما با مهمترین کشور‌های گروه مذکور یعنی روسیه و قزاقستان به‌نفع طرف خارجی بود. نکته بعدی هم این‌که همان‌طور که قبلاً اعلام شد بخش مهمی از واردات کشورمان از اتحادیه اقتصادی اورآسیا شامل کالا‌های اساسی است و به‌دلیل همجواری کشور‌های عضو این اتحادیه در مقایسه با سایر تأمین‌کنندگان خارجی این اقلام به‌لحاظ قیمت برای کشورمان توجیه اقتصادی بیشتری داشت.
دکتر منصوری در خصوص ظرفیت‌هایی که پس از کاهش تعرفه‌ها به وجود می‌آید گفت: اتفاقی که با موافقت‌نامه تجارت آزاد رخ می‌دهد این است که فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کنیم تا تعرفه‌های تجاری در برابر محصولات ایرانی در این کشور‌ها صفر شود.