به نقل از فدراسیون کشتی، طی شکایت شخص حقیقی که با حمایت رئیس سابق هیئت کشتی استان تهران از فدراسیون انجام شده بود، پرونده ای در خصوص استفاده از مالکیت فکری کارت های کشتی از زمان صدور این کارت ها، بر علیه فدراسیون کشتی در جریان افتاده بود.
بر این اساس با پیگیری های مکرر فدارسیون کشتی و کمیته انضباطی و حقوقی و جلسات متعدد با کارشناسان قضایی، رأی این پرونده که چندین سال از طرح شکایت آن می گذشت، به نفع فدراسیون کشتی صادر شد.
بدین ترتیب فدراسیون کشتی از پرداخت غرامت 6 میلیارد تومانی مطرح شده در این پرونده و هدر رفت بیت المال و پول کشتی کشور جلوگیری بعمل آورد.
