به گزارش افرنگ خبر /دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در سند مردمی دولت سیزدهم، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته، تصریح کرد: در راستای تحقق این برنامه، طبیعتا نظام مالیاتی باید به سمتی برود که عمده درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شده و فشار بر مودیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، به حداقل برسد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: فرار مالیاتی عموما به دو شکل اساسی یعنی کتمان درآمد و ثبت هزینه های غیرواقعی صورت می پذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، سازمان امور مالیاتی برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری و همچنین پیشگیری از زمینه های وقوع این پدیده، عزم جدی و قاطع دارد که با همکاری خوب نهادهای نظارتی و قوه قضائیه درحال سرعت گرفتن است.

وی در ادامه به ایجاد کارگروه های مشترک با پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و عنوان داشت: در حال طراحی و تدوین برنامه جامعی هستیم که هم بتوان با شرکت های صوری که در گذشته و جود داشته و دارای پرونده مالیاتی هستند، مقابله کرد و هم از ایجاد و تشکیل این نوع شرکت ها تاحد ممکن جلوگیری کرد و در این راستا، نیازمند همکاری بیش از پیش قوه قضائیه و اداره ثبت شرکت ها و سایر نهادهای ذی ربط هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشی از سخنان خود بر ضرورت پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شهروندی و واجب اجتماعی تاکید کرد و گفت: در بحث مبارزه با فرار مالیاتی و فساد باید تمرکز بر شرکت ها و اشخاصی باشد که تاثیر بسیاری در شکل گیری این جرایم و مفاسد دارند و طبیعتا با تکیه بر اصل اهمیت، باید سراغ افرادی برویم که اغلب فرار مالیاتی را شکل می دهند.

وی در ادامه به مساله کارتخوان های موسسات قرض الحسنه نیز اشاره کرد و گفت: مطالبه سازمان امور مالیاتی در خصوص این موضوع، دریافت اطلاعات اشخاص دراجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از دستگاه های ذیربط است.

دکتر داود منظور در ادامه به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت و گفت: با رویکرد جدید نظام مالیاتی و پس از اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به شدت سرعت گرفته و جهش خوبی داریم.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که موضوع استرداد، در زمره شاخص های عدالت مالیاتی تلقی می شود، لذا بایستی به گونه ای عمل کنیم که ضمن احقاق حقوق مودیان در موعد مقرر قانونی، از مستندسازی و ارایه فاکتورهای غیرواقعی نیز تاحد امکان، جلوگیری شود.