به دلیل مشکلات متعدد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های کالا‌های اساسی و تفاوت بسیار زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار، انگیزه تقاضای بیش از حد منابع ارزی وجود داشت و زمینه‌های بروز فساد و رانت‌جویی را افزایش داده بود. همچنین، بر خلاف هدف ذاتی یارانه‌ها که حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد است، یارانه به واردات کالا‌های اساسی باعث می‌شد که اقشار پردرآمد که مقدار مصرف بیشتری دارند، از یارانه بیشتری نسبت به سایر اقشار بهره‌مند شوند و این روش با اصل عدالت و توزیع بهینه منابع در تناقض بود. علاوه بر این، تولیدکنندگان داخلی نهاده‌های تولید توان رقابت خود را با نهاده‌های وارداتی از دست داده بودند و دولت منابع بودجه‌ای عظیمی را به منظور تأمین مالی این نوع یارانه تخصیص می‌داد که نتیجه آن بروز کسری بودجه و فشار بر پایه پولی و تورم بود. 

 

در روش پرداخت جدید یارانه، علاوه بر رفع تمامی مشکلات قبلی، قاچاق کالا‌ها و نهاده‌ها و سوء مصرف آن‌ها نیز کاهش یافته و با اصلاح قیمت‌ها زمینه برای اجرای سایر اصلاحات اقتصادی فراهم شد.

 

در کمتر از ۴ ماهی که از اجرای این طرح می‌گذرد ثمرات آن مشهود است تا جایی که بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط در یک قلم، قاچاق روغن خوراکی در دو ماهه دوم امسال و پس از اجرای طرح، به نسبت دو ماهه اول، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

اما درباره توزیع کالابرگ، با وجود آنکه این موضوع در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، اما با مصوبه مجلس، دولت از آن استقبال کرده و خود را ملزم به اجرای آن می‌داند با این همه پیش نیاز اجرایی شدن آن فراهم شدن زیرساخت‌ها و یکپارچه شدن کارت‌های بانکی با اطلاعات کارت‌های ملی است.

 

نکته دیگری که در زمینه شفافیت اطلاعات در فاز نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان مورد انتقاد قرار گرفته در واقع نخستین نتایج اجرای این طرح در راستای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده است و با شفافیت این اطلاعات است که گام‌های بعد در توزیع عادلانه یارانه‌ها برداشته می‌شود لذا نه سرنوشت یارانه‌ها نامعلوم است و نه تردیدی در اجرای آن وجود دارد بلکه اجرای این طرح بر مبنای برنامه شفاف و اعلام شده از سوی دولت در حال پیگیری است.