پس از تذکرات متمادی که رهبر معظم انقلاب به مسئولان اجرایی و قوای سه گانه درباره مقابله با مفاسد دادند، در اردیبهشت سال ۸۰، ایشان فرمان ایجاد ستادی به عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند. فرمان هشت ماده‌ای که رهبر انقلاب در سال ۸۰ صادر کردند، مبنی بر اینکه این ستاد با مسئولیت رؤسای قوا و معاونین و دست اندرکاران دستگاه‌های نظارتی برای ریشه یابی و مقابله با ستاد اقدام کنند.

 

آن فرمان در حقیقت حاکی از موادی بود که مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت بعضی از افراد، قاطعیت در ضربه، عدالت در عین دقت و ظرافت یعنی در حقیقت به بی گناهی اتهامی زده نشود و معامله یکسان با خیانت و اشتباه صورت نگیرد، در حقیقت گناهان کوچک و بزرگ را شبیه ندانند، پرهیز از تبعیض و استثناء قائل شدن در امر فساد، سپردن به مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار و اینکه اگر کسی یا شخصی با عذر انتصاب ِ حتی خود رهبر انقلاب یا افراد دیگری، دست به فسادی بزند با آن برخورد شود هم ایشان در آن فرمان هشت ماده‌ای اعلام کردند. 

 

شناسایی آسیب در گردش مالی و اقتصادی و به خصوص به وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات را ایشان دستور دادند که وظایف خودشان را به جد دنبال کنند، پرهیز از رفتار شعاری و تبلیغاتی و هر گونه تظاهر را هم منع کردند. 

 

بلافاصله بعد از اردیبهشت در خرداد همان سال ۸۰ بعضی‌ها تردید داشتند که ما دستگاه‌های مختلفی برای مبارزه با فساد، نظارت و امثالهم داریم، ایشان مجدداً در خرداد ماه اصل همکاری سه قوه را در تحقق این فرمان لازم قطعی دانستند و وجود ستاد هماهنگی را محل تأمل و تردید ندانستند و فرمودند که این ستاد حتماً باید به وجود بیاید و باشد، هیچ دستگاهی هم از وظایف ذاتی خودش کوتاه نیاید، وظایف ذاتی خودش را باید انجام بدهند، ولی این ستاد آن هماهنگی را انجام بدهد. 

 

من یک مثالی می‌خواهم بزنم. ببینید متأسفانه در جمهوری اسلامی کار گروهی و هماهنگی ما یک مقدار با ضعف و به نوعی دچار مشکل هست. دیگر در حقیقت ما اگر بتوانیم در این ستاد قوای سه گانه و مسئولان نظارتی را برای رسیدن به یک هدف واحد هماهنگ کنیم کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. البته الحمدلله امروز ما می‌توانیم بگوییم که همه قوا در زمینه این هماهنگی آماده‌اند، پیشقدم هستند و تقریباً کاری را به دیگری محول نمی‌کنند. 

 

به هر حال در خرداد سال ۸۰ رهبر معظم انقلاب درباره تنگنا‌های قانونی که ممکن است این ستاد برخورد بکند و وظیفه قوا به خصوص قوای مقننه در رفع تنگنا‌های قانونی تذکر دادند، برای اینکه آسیب‌های انسانی به وجود نیاید. یعنی ما افراد و کارگزاران در هر سه قوه گرفتار فساد نشوند، باز ایشان تذکر جدی دادند. 

 

از سال ۸۰ تا به امروز فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. ما امروز نمی‌خواهیم به گذشته خیلی بپردازیم و احیاناً آسیب شناسی بکنیم. عملکرد کسانی است که متولی امر بودند، ولی می‌توانیم بگوییم که اکثر مسئولان ما برای رسیدن به یک پایداری در مقابله با ستاد قدم‌هایی را برداشتند، ولی گاهی اوقات متأسفانه آدرس‌های غلط داده شده و به موارد بسیار ناچیزی پرداخت شده و از اولویت‌ها پرهیز شده یا به آن پرداخته نشده است و امثال آن‌ها. 

 

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از معاونین اول سه قوا به اضافه پنج وزیر و دو رئیس سازمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و سه نماینده ریاست محترم مجلس است که در این ستاد حضور دارند.