بر اساس قانون کار عمومی بولیوی، کارمندان زن حق دارند جمعا تنها ۴۵ روز مرخصی با حقوق کامل برای زایمان داشته باشند.
به گزارش افرنگ خبر /به نقل از مجله تایمز برابری، ایده مراقبت از کودکان در محل کار به عنوان یک سیاست جدید در بولیوی توسط دولت مطرح شده است. این درحالی است که دولت به جای اعطای مرخصی قبل و بعد از زایمان به مدت ۹ ماه، با ایجاد اتاق شیردهی و نگهداری، زنان را به مجرد وضع حمل به محل کار میکشاند.
تانیا آروزامن زامبرانا (محقق، فعال حقوق زنان) و مادر دو فرزند جوان میگوید: «کارفرمایان و دولت فکر میکنند که ما زنان نوزادان را به دنیا میآوریم و این پایان کار است و پس از آن فورا میتوانیم در کار وارد شده و بهرهوری داشته باشیم.»
طبق این گزارش، باتوجه به فقر عمومی در بولیوی، مادران شاغل حقوق بگیر برای رسیدن به تعادل بین کار و زندگی خانوادگی از بدو تولد نوزاد خود کار میکنند. این مسئله غمانگیز مستقیماً بر نوزادان در مرحله اصلی رشد شیردهی تأثیر میگذارد.
کشور بولیوی یا همان سرزمین کوههای آند، از نظر قوانینی که از حقوق مادران شاغل در مؤسسات دولتی و خصوصی حمایت کند، پیشرفتهایی داشته، از جمله یک ساعت شیردهی اجباری در روز را برای مادران لحاظ کرده است، اما مرخصی موقت پس از بارداری هنوز خلاء مهمی در قوانین کار این کشور محسوب میشود. مادران مجاز هستند نوزادان خود را با خود به محل کار خود بیاورند و کارفرمایان موظف هستند شرایط لازم را فراهم کرده و فضایی را برای شیردهی و مراقب از کودکان را فراهم کنند، اما قطعا در ماههای ابتدایی تولد نوزاد، این شرایط هرچقدر هم خوب باشد، باز برای رشد کودک و سلامت مادر چندان مفید نیست.
با این حال، در عمل، شرکتها به این همین مقررات نیز احترام نمیگذارند و دولت نتوانسته است سیستمی برای نظارت بر انطباق پیادهسازی قوانین مورد اعلام خود ایجاد کند.
بر اساس قانون کار عمومی بولیوی، کارمندان زن حق دارند جمعا ۴۵ روز مرخصی با حقوق کامل برای زایمان داشته باشند و این درحالی است که شرکتهایی با بیش از ۵۰ کارمند موظف هستند مهدکودکها و فضاهایی را برای شیردهی فراهم کنند. به این ترتیب در عمل بسیاری از مادران تنها ۱۰ روز پس از وضع حمل فرصت استفاده از مرخصی را دارند و اگر بخواهند زمان بیشتری را به خود و نوزادان خویش پس از زایمان اختصاص دهند، باید تنها دو یا سه هفته قبل از وضع حمل بر سر کار خود حاضر باشند.
به گفته کارشناسانی که تایمز برابری با آنها مصاحبه کرده است، دو مانع اصلی که مانع از پیشرفت به سمت روابط عادلانهتر کار میشود، از یک سو، نوع نگاه کلی به کار مراقبت از کودک در جامعه بولیوی است و از سوی دیگر، فراگیر شدن و رواج کار غیررسمی در جامعه بولیوی که هیچ حقوقی را برای زنان کارگر به رسمیت نمیشناسد.
لوردس مونترو، هماهنگ کننده برنامه عدالت جنسیتی آکسفام در بولیوی، میگوید: «در بولیوی، ۷۵ درصد از کارگران در بخش غیررسمی به کار گرفته میشوند؛ جایی که قانون عمومی کار این کشور تأثیری بر روابط کار ندارد».
همانطور که مونترو توضیح میدهد، زنانی که در بخش زیرزمینی و غیررسمی کار میکنند بسیار بیشتر هستند و اکثر آنها در معرض شرایط کاری نا ایمن قرار دارند. با گسترش غیررسمی، بسیاری از این زنان برای یافتن مشاغل با قراردادهای ثابت، بازنشستگی و دسترسی به بیمه درمانی دچار مشکل میشوند.
طبق این گزارش، صحنههای دلخراشی در بولیوی از زنانی وجود دارد که مثلاً نوزادشان را در جعبهای کوچک زیر میز محل کارشان میگذارند و تا حدی با پتو پوشانده میشود تا کسی نتواند آنها را ببیند، زیرا احساس میکنند که شرکت به آنها لطف اضافی کرده و بر سر حقوق دادن آنها داشتن فرزند را لحاظ میکند. بسیاری از کارفرمایان بولیوی به دلیل وجود قوانین تسهیلگر، ترجیح میدهند مادران را استخدام کنند، زیرا میتوانند راحتتر از آنها بهرهکشی کنند، زیرا به خاطر شرایط خاص این افراد، آنها بسیار مطیع و وفادارتر هستند و میتوان از آنها در ازای حقوق کمتر بهره بیشتری برد.»
بر اساس نظرسنجی خانوار در سال ۲۰۱۵ توسط موسسه ملی آمار (INE)، بیش از ۳.۸ میلیون زن بالای ۱۵ سال در بولیوی وجود دارد که از این تعداد ۵۸.۷ درصد، یعنی از هر ۱۰ زن ۱۵ساله و بالاتر، شش نفر، مادران حداقل یک فرزند هستند. این سؤال پیش میآید که این زنان چگونه با کارهای مراقبتی کودکان خود کنار میآیند.
ارسال نظرات