در راستای پیگیری‌های قبلی انجام شده، معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان با ارسال نامه‌ای از دادسرای فرهنگ و رسانه خواست موضوع انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی را «تا حصول نتیجه» پیگیری کند.

در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه موضوع مذکور یکی از چالش‌های اساسی فراروی ورزش کشور از نظر حیثیتی و مالی بوده است و از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بررسی همه جانبه با کارشناسی متقن، نظریه تخصصی را اعلام کرده است و حتی مسببین و مقصرین که موجبات تضییع به حقوق عمومی و بیت‌المال را فراهم آورده‌اند، در اجرای موازین قانونی از جمله ماده 598 قانون مجازات اسلامی به آن مرجع محترم معرفی شده‌اند، لذا به منظور رعایت حقوق حداکثری حقوق عامه و عمومی و در اجرای وظایف نظارتی بندهای (10) و (13) جزء الف ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین موضوعه در این خصوص، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور دستورات لازم برای همکاری با نماینده معرفی شده این وزارتخانه جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مورد استدعاست».