به گزارش افرنگ خبر / حدود سه دهه پیش، اکثر دولت‌های اروپایی بازارهای انرژی خود را گشودند تا از رقابت، حمایت کرده و هزینه‌ها را برای مصرف کنندگان این منطقه پایین‌تر بیاورند. در آن زمان بازارهای انرژی اروپا تحت تسلط انحصارگرایانی بود که گزینه‌های معدودی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دادند. با این حال، در آغاز هزاره، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به تدریج بازارهای انرژی خود را باز کند تا رقابت بیشتر، امنیت عرضه و هزینه‌های پایین‌تر را تقویت کرده و به مسئله فقر انرژی رسیدگی کند. طی یک دهه گذشته، نیاز فوری به کاهش آلایندگی کربن، نظم انرژی جهانی را به تدریج شکل بخشید اما بسیاری از دولت‌ها رویکرد عدم مداخله را در پیش گرفتند.

اما اکنون اروپا و کشورهای دیگر با بحران انرژی عمیقی روبرو شده‌اند که در آن، عرضه انرژی بسیار محدود شده و قیمتهای مصرف کننده سر به فلک کشیده است. کندی رشد اقتصاد و تهدید وقوع رکود، اوضاع را بیش از پیش غامض کرده است. قیمتهای گاز در هلند که قیمت پایه گاز اروپایی است، هشت برابر بالاتر از حد معمول شده است و قیمت برق برای تحویل در سال ۲۰۲۳ شش برابر بالاتر از میانگین پنج ساله در آلمان شده است که بزرگترین بازار اروپاست و قیمت‌ها برای مصرف کنندگان و صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد، کارخانه‌های ذوب فلزات، سیمان و کارخانه‌های شیمیایی را افزایش داده است.

اروپا به دلیل وابستگی بالایی که به گاز روسیه داشته است اکنون که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از گاز به عنوان سلاح برای تلافی کردن تحریمهای غربی و اعتراضات به جنگ در اوکراین استفاده می‌کند، از بحران انرژی صدمه بیشتری دیده است. شرکت گازپروم برای حداقل سه خریدار گاز اروپایی وضعیت فورس ماژور اعلام کرده و ازسرگیری جریان گاز در خط لوله نورد استریم ۱ کمک چندانی به پر کردن ذخایر اروپا پیش از فصل زمستان نخواهد کرد.

بحران آلمان

هیچ کشوری به خوبی آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، این وضعیت را نشان نمی‌دهد. آلمان با سیاستهای انرژی که اتخاذ کرد، خود را به تله انداخت. به مدت چند دهه، هر دولتی که در برلین روی کار آمد، سیاست وابستگی حداکثری این کشور به نفت و گاز روسیه را دنبال کرد و انرژی هسته‌ای را به طور کامل کنار گذاشت و دو راکتور هسته‌ای فعالی که باقی مانده است، قرار است در سال ۲۰۲۲ بازنشسته شوند. در نتیجه آلمان وابستگی شدیدی به گاز طبیعی دارد که ۲۵ درصد از مصرف انرژی اولیه این کشور به حساب می آید. اگرچه آلمان می تواند با استفاده از فناوری فرکینگ، به منابع گاز طبیعی خود دسترسی پیدا کند اما برلین این فناوری را ممنوع کرده است و به این ترتیب ۹۷ درصد از گاز مورد نیازش را از روسیه، هلند و نروژ وارد می‌کند. بنابراین عجیب نیست که آلمان نخستین کسری تجاری خود از سال ۱۹۹۱ را گزارش کرده است.

با عمیق شدن بحران انرژی، آلمان اعلام کرده است که به جمع کشورهایی ملحق می شود که با افزایش استفاده از زغال سنگ، از اهداف اقلیمی خود عقب نشینی کرده‌اند. در واقع آلمان گزینه چندانی به جز سوزاندن زغال سنگ قهوه ای در نیروگاههای خود ندارد. کمیسیون اروپا برای استفاده از زغال سنگ به عنوان جایگزینی برای گاز روسیه به کشورها چراغ سبز داده است.

در این بین، فرانسه با راکتورهای هسته ای فرسوده‌ای روبروست که این کشور را از صادرکننده بزرگ نیرو به واردکننده تبدیل کرده‌اند.

اروپا اکنون برای حس امنیت سیاسی کاذبی که در دوران پس از جنگ سرد داشت و باعث شد وابستگی زیادی به گاز روسیه پیدا کند، بهای سنگینی می‌پردازد.

نجات مالی دولتی

ناگهان اروپا و دولتهای جهان پی بردند امنیت انرژی را به عوامل بازار واگذار کرده اند. دولتهای غربی اکنون اذعان می‌کنند باید نقش گسترده‌تری در همه ارکان ایفا کنند: از ساخت زیرساخت فسیلی تا تعیین شرکتهای خصوصی که می‌توانند انرژی خرید و فروش کنند تا میزان آلایندگی را از طریق قیمت گذاری کربن، یارانه‌ها و استانداردها محدود کنند. علاوه بر ناسیونالیسم اقتصادی و جهانی سازی زدایی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند نظم انرژی در پیش رو، با مداخله دولتی در بخش انرژی در ابعادی که هرگز پیش از این مشاهده نشده بود، تعریف خواهد شد.

این وضعیت در اروپا بسیار شدیدتر است و دولتها در حال ملی کردن دارایی‌های انرژی هستند تا بخش انرژی را نجات دهند. طبق گزارش بلومبرگ، آلمان اخیرا به مذاکره درباره کمک مالی به غول انرژی یونی‌پر پرداخته است. انگلیس کمک مالی ۱.۷ میلیارد پوندی به شرکت گاز و برق "بالب انرژی" را کامل کرده و فرانسه در حال بررسی ملی کردن شرکت برق فرانسه (EDF) است.

دولتهای اروپایی همچنین تدابیر دیگری را اتخاذ کرده اند تا تاثیر این بحران روی مصرف کنندگان را تعدیل کنند. برلین ماه جاری کمک نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کرد تا به آنها در برابر افزایش هزینه‌های انرژی کمک کند. دولت انگلیس حدود ۳۷ میلیارد پوند برای کاهش تاثیر هزینه‌های انرژی روی مصرف کنندگان اختصاص داده است و فرانسه قصد دارد هزینه و کاهش مالیات ۲۵ میلیارد یورویی را مضاعف کند. این بسته‌های حمایت بین‌المللی، از مصرف کنندگان، احتمالا از ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر می‌رود.

فراتر از کمک مالی و نجات مالی، محدودیتهای تامین انرژی و افزایش قیمتها، باعث شده است دولت‌ها از راه‌های دیگری هم مداخله کنند. به عنوان مثال، چندین دولت اروپایی به نیروگاه‌ها دستور داده‌اند مخازن گاز خود را پر کنند در حالی که کشورهایی مانند اتریش و آلمان نرخ بیشتری برای پر کردن مخازن ذخیره سازی گاز پرداخت می‌کنند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تغییرات انرژی ادامه‌دار در اروپا، یادآور بحران انرژی دهه ۱۹۷۰ است که مداخله‌های دولتی بیش از حد در بازارهای انرژی، مکررا باعث تشدید بحرانهای انرژی شد. با این حال، کارشناسان انرژی معتقدند تدابیری که به شکل مناسب و محدود طراحی شده‌اند، می‌توانند برای مقابله با کمبودهای خاص بازار و خنثی کردن بسیاری از ریسکهای امنیت انرژی، استفاده شوند و کمک کنند بزرگترین چالش ژئوپلیتیکی چند دهه گذشته که بازارهای انرژی با آن روبرو شده‌اند، مدیریت شود.