زیانی که به گفته آقای سلیمانی، کارشناس مسائل اقتصادی، بخش عمده‌ای از آن ناشی از خطا‌هایی است که در شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود دارد و نتیجه این می‌شود که زیان انباشته خودروسازان بالا برود و برای جبران کمبود نقدینگی تا حد امکان از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

 

مردم گلایه‌مند از قیمت خودرو‌ها هم می‌گویند این قیمت‌ها با پس‌انداز و دخل و خرج آنها نمی‌خواند؛ در واقع دولت یا باید خود زیان خودروسازان را جبران کند یا با اتخاذ تصمیمات لازم، هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد.

 

بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،‏ اگر دولت به‌ هر دلیل، قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی را دستوری و به قیمتی کمتر از قیمت بازار تعیین کند، باید همان سال مابه‌التفاوت آن را پرداخت یا از بدهی به سازمان امور مالیاتی کسر کند؛ موضوعی که عملا تاکنون اجرایی نشده است.

 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی و فهرست ابربدهکاران بانکی، مجموع تسهیلات و تعهدات دو شرکت سایپا و ایران خودرو‏ به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰‏ در مجموع چیزی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.

 

این شیوه‌ کنترل بازار خودرو، هم به زیان خودروسازان و هم به زیان مردم بوده و دولت نیز تاکنون راهکاری ارائه نداده است، اما در هر صورت، نباید برای اینکه چرخ صنعت خودروسازی بچرخد، زیان خودروسازان را به شبکه بانکی تحمیل کرد؛ اقدامی که اگرچه ممکن است یک مسکن موقت برای صنعت خودرو باشد، اما در نهایت با ایجاد تورم، فشار دیگری را به مردم تحمیل خواهد کرد.